البيئة تشن حملة تفتيشية مكثفة على مصانع تدوير مخلفات الدواجن بأبو زعبل

في إطار التوجيهات الرسمية الصادرة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذ جهاز شؤون البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية موسعة ومكثفة استهدفت مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن المخصصة لإنتاج مركزات الأعلاف المعروفة بـ "الكوكر"، والمقامة بمنطقة جمعية النصر الزراعية بمركز أبو زعبل التابع لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن أجهزة الدولة التنفيذية والرقابية لن تتهاون مطلقًا مع أي منشأة صناعية تعمل خارج الأطر والقوانين المنظمة، أو تتسبب في إحداث أي أضرار بيئية وصحية تؤثر على السلامة العامة والمواطنين، مشددة على ضرورة التزام كافة المشروعات الصناعية بتوفيق أوضاعها البيئية بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الرسمية المعتمدة، وينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ الدقهلية: تطوير المجازر الحكومية يضمن غذاءً آمنًا ويرفع جودة الخدمات

نتائج التفتيش الميداني ورصد المخالفات البيئية

وأسفرت أعمال اللجنة المشتركة، التي ضمّت ممثلين عن جهاز شؤون البيئة والفرع الإقليمي لقطاع القاهرة الكبرى بالتعاون المباشر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن المرور والتفتيش الميداني على خمس شركات متخصصة في تدوير مخلفات الدواجن ومجازر الطيور بالمنطقة المستهدفة.

وأظهرت الفحوصات الميدانية والقياسات البيئية التي أجرتها اللجنة رصد مخالفات جسيمة ومتنوعة داخل ثلاث شركات من المنشآت التي شملها التفتيش.

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في النقاط التالية:

غياب التراخيص الرسمية:
العمل دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة من الجهة الإدارية المختصة.

عدم الترخيص الإداري إدارة المخلفات:
عدم الحصول على الترخيص الصادر عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

مخالفات التعامل مع المواد الخطرة:
إقامة وتوافر مخازن مخصصة لتخزين المخلفات الخطرة دون الامتثال للضوابط المنظمة، مع غياب نماذج التتبع القانونية الخاصة بمسار هذه المخلفات.

عدم مطابقة الانبعاثات:
عدم مطابقة المداخن الفنية والإنتاجية للاشتراطات والمواصفات البيئية المعتمدة.

الزراعة تواصل الطوارئ.. فتح المجازر مجانا وحملات لحماية الأراضي بـ 8 محافظات

إلزام بالقيام بـ "إصحاح بيئي" وضوابط الرقابة المستقبلية

وعلى خلفية نتائج الحملة والتفتيش الميداني، وجهت الدكتورة منال عوض اللجنة المشكلة بإنذار المنشآت والشركات المخالفة رسميًا بالمخالفات التي تم ضبطها حيالها، مع إلزام القائمين عليها بالإسراع في تقديم خطط متكاملة للإصحاح البيئي لتصحيح أوضاعها القانونية وإزالة كافة أشكال المخالفات والمظاهر الضارة الموثقة في أدبيات التفتيش.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة وضعت منظومة ضوابط واشتراطات حاسمة ومحددة للتعامل مع مخلفات الدواجن، سواء أكان ذلك في عمليات الجمع والنقل، أو أثناء إعادة التدوير والمعالجة، أو خلال إجراءات التخلص الآمن والنهائي من الفضلات والمخلفات غير القابلة لإعادة التدوير، وذلك بهدف الحد التام من أي تأثيرات بيئية سلبية أو انبعاثات غازية وروائح كريهة قد تنجم عن هذه الأنشطة.

وأشارت الدكتورة منال عوض في ختام تصريحاتها إلى أن الدولة تعكف على إنشاء وبناء منظومة متكاملة لتدوير مخلفات قطاع الدواجن والمجازر، تسعى إلى تحويل هذه الفضلات من عبء بيئي ومصدر للإنبعاثات والملوثات إلى موارد اقتصادية وذات قيمة مضافة، انسجامًا مع تطبيقات الاقتصاد الدائري والعمل على منع تلوث التربة والحد من انتشار المسببات المرضية والغازات الضارة.