4.7 % نموًا للاقتصاد المصري.. قطاعات الإنتاج والخدمات تقود الأداء
أظهر الاقتصاد المصري قدرة متزايدة على تنويع محركات النمو خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات الصناعة والاتصالات وتكرير البترول وقناة السويس، بما عزز اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي واستمرار معدلات النمو الإيجابية.
الصناعات غير البترولية تعزز النشاط الاقتصادي
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أبرز سمات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة تتمثل في تنوع القطاعات المساهمة فيه، موضحًا أن الصناعات التحويلية غير البترولية ساهمت بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 4.7% خلال الربع الرابع.
وأضاف أن الصناعات التحويلية غير البترولية سجلت معدل نمو بلغ نحو 8%، فيما ساهم قطاع الاتصالات بنحو 0.77%، وبلغت مساهمة قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء نحو 0.9%، بينما ساهم نشاط تكرير البترول بنحو 0.38%.
طفرة في تكرير البترول
وأوضح وزير التخطيط أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، ليسجل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي للقطاع منذ العام المالي 2021/2022.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة الإجراءات الحكومية لتطوير معامل التكرير، إلى جانب معالجة ملف مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما دعم قدرة القطاع على التوسع وتحسين أدائه.
قناة السويس تستعيد زخمها
ولفت رستم إلى عودة قطاع الاستخراجات إلى تسجيل نمو إيجابي بلغ نحو 0.7% بعد فترة من الانكماش، بالتزامن مع تحسن مؤشرات عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأكد أن قناة السويس بدأت مسارًا قويًا للتعافي، بعدما سجلت نموًا قدره 33.8% خلال الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للقطاع خلال نحو 6 سنوات، بينما حقق قطاع الاتصالات نموًا بلغ 24.3%.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق تصريحات الوزير، استمرار تنوع مصادر النمو، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مساره الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.
