مجلس الوزراء يقر 11 قرارًا جديدًا.. إصدارات دولية ومشروعات تنموية ورعاية صحية وتحول رقمي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والإجراءات المهمة التي شملت عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية، إلى جانب دعم مشروعات تخزين السلع الاستراتيجية، وتعزيز الإصدارات الدولية، وتنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم التحول الرقمي، وتطوير التعليم التكنولوجي، فضلاً عن مشروعات الطرق والرعاية الصحية وإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء صوامع غلال.
ويأتي تخصيص الأرض في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، ورفع قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء تزايد طلب المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، وهو ما كشف عنه استطلاع رأي شمل عدداً من البنوك الاستثمارية، بالتزامن مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأوضحت الحكومة أن جهود خفض الدين الخارجي أسفرت عن تراجع دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، كما نجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وبمتوسط أجل تراوح بين عامين و6 أعوام.
وشملت الإصدارات الدولية التي نفذتها وزارة المالية صكوكاً سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تسجيل أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
وبناءً على هذه التطورات، تتضمن خطة الإصدارات المقترحة عدداً من الإجراءات الأساسية، حيث تستهدف الحكومة تنفيذ إجمالي إصدارات دولية في حدود 3 مليارات دولار، تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تنفيذ تلك الإصدارات وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.
وفي ملف الآثار والثقافة، وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»، وذلك في متحف آراباسيس بمدينة روما في إيطاليا، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 2 مايو 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.
ويضم المعرض الدولي إجمالي 40 قطعة أثرية، بناءً على الطلب المقدم من الجانب المنظم، من بينها 36 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتان أثريتان من مقتنيات متحف الغردقة، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف آثار مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى قطعة أثرية من مقتنيات متحف كوم أوشيم بالفيوم.
واستعرض مجلس الوزراء كذلك تقريراً حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026، والذي تضمن عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتضمن التقرير تنفيذ العديد من المشروعات في المحافظتين ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، حيث شهدت محافظة شمال سيناء تمويل 31 سيارة أجرة بنظام التقسيط، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب افتتاح السوق التجارية بمدينة السلام جنوب مدينة الشيخ زويد، فضلاً عن إعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد.
وفي محافظة جنوب سيناء، شهدت الفترة نفسها فعاليات تسليم عدد من المنازل البدوية بقرية الوادي، إلى جانب افتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء، وكذلك افتتاح ميدان الدكتور مفيد شهاب في طابا، وافتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو رديس، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى.
كما أشار التقرير إلى قيام رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة المشار إليها، بافتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، باعتباره أول مصنع يقام بالمنطقة الصناعية في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وتضمن التقرير أيضاً إعلان محافظة جنوب سيناء توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري للترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
كما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، إلى جانب تقديم 2.4 مليون خدمة طبية بمحافظة جنوب سيناء منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن استضافة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ، والتي تسهم في الترويج السياحي للمدينة وتعظيم القيمة الاستثمارية لها.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للإنابة في تنفيذ أعمال متكاملة بمشروعات ومبادرات التحول الرقمي «مصر الرقمية»، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء البروتوكول الحالي وملاحقه في 30 يونيو 2026.
ويأتي تجديد البروتوكول في ضوء الاهتمام المتزايد للدولة بالتوسع في منظومة التحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة، ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقوم على وضع الحكومة كمنصة لمجتمع متصل رقمياً، من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأنشطة، إلى جانب دعم تنمية الأعمال الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما يستهدف هذا التوجه ربط الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.
وفي قطاع التعليم التكنولوجي، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تطوير التعليم بإبرام اتفاق مع كل من الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، بشأن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم لبكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية «BPO»، استناداً إلى المعايير الدولية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية النموذجية وبدء الدراسة به خلال العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تكنولوجية متميزة تتمتع بمستوى عالٍ من المهارة والكفاءة في هذا المجال الحيوي من خريجي برنامج الأطراف الصناعية والتخصصات المناظرة بالجامعات التكنولوجية، وفقاً للمعايير الدولية والعالمية المعتمدة.
وفي ملف مشروعات الطرق، وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من قاطني المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تنمية الصادرات بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، لتنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق، في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم البنية التحتية الرقمية الحكومية القائمة.
ويهدف تنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات إلى تحقيق التكامل المباشر مع خدمات الشبكة المالية الحكومية، ومنظومة المدفوعات الحكومية، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة السداد والتحصيل الحكومية، بالإضافة إلى منظومة التسويات المالية التي سبق لشركة «E-finance» تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية، والتي تمثل المكون الرئيسي لتنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمستحقات المصدرين.
وفيما يتعلق بمحافظة الأقصر، وافق مجلس الوزراء على طلب المحافظة التعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية، وذلك وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يعزز البنية التحتية الداعمة للحركة السياحية بالمحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي المقرر لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بنطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح، ومراعاة الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.
وفي القطاع الصحي، أحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات الأداء العام للهيئة، مع التركيز على جوانب الابتكارات والمبادرات التي جرى تنفيذها بهدف تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما تناول جوانب مرتبطة بتقييم الأداء وتحديد النجاحات ومجالات التحسين.
وأشار التقرير إلى إتاحة رؤية واضحة ومفصلة لأداء الهيئة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، إلى جانب تقديم توصيات تستند إلى البيانات لدعم صناع القرار في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستقبلي.
كما سلط التقرير الضوء على الابتكارات التي تم تبنيها لتحسين الكفاءة والجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وآليات تعزيز الحوار وتحفيز المشاركة مع الجهات ذات الصلة، بما يشمل الكوادر الصحية والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعكس التقرير أداء الهيئة في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها أعداد المنتفعين، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وأوجه التميز التشغيلي، والاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، وأدوات تحقيق الاستدامة المالية.
كما تناول التقرير مسارات المشاركة المحلية والدولية لتعزيز الخبرات بما يدعم النظام الصحي المصري، إلى جانب أوجه الابتكار الصحي والاستدامة البيئية، بما يعكس جهود الهيئة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
