قرارات مجلس الوزراء.. إصدارات دولية ومشروعات جديدة بملفات الاقتصاد وسيناء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على حزمة من القرارات والإجراءات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والصناعة والتحول الرقمي وتنمية سيناء والصحة والطرق والحماية الاجتماعية، إلى جانب عدد من الملفات التي تستهدف دعم البنية التحتية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12.53 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لاستخدامها في إنشاء صوامع غلال.
ويأتي تخصيص الأرض في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع ورفع قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تندرج ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026/2027، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بإصدارات السندات المتنوعة وأدوات التمويل الجديدة، وفقًا لما أظهرته استطلاعات آراء عدد من البنوك الاستثمارية.
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع استمرار سياسة الدولة الرامية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت الحكومة في تقليص دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وخلال العام المالي 2025/2026، تمكنت وزارة المالية من تنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وبآجال تراوحت بين عامين وستة أعوام، وشملت صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.
وتستهدف استراتيجية وزارة المالية مواصلة الخفض التدريجي للدين الخارجي، مع تنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وشهد أداء السندات الدولية المصرية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، وهو ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية ومدى جاذبيتها في الأسواق العالمية.
وبحسب الخطة المقترحة، تستهدف الحكومة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، مع تنوع هذه الإصدارات بين السندات التقليدية والمبتكرة وسندات الباندا المدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تحديد توقيتات التنفيذ وأحجام الإصدارات وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات.
وفي ملف الثقافة والتراث، وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان "قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما"، وذلك في متحف آراباسيس بمدينة روما الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 وحتى 2 مايو 2027، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
ويضم المعرض 40 قطعة أثرية، منها 36 قطعة من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتان من مقتنيات متحف الغردقة، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وقطعة أخرى من مقتنيات متحف كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الجانب المنظم للمعرض.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 30 يونيو 2026، والذي تضمن عددًا من المشروعات والأنشطة التي تم تنفيذها في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأشار التقرير إلى تنفيذ العديد من المشروعات في إطار فعاليات الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، حيث شهدت محافظة شمال سيناء تمويل 31 سيارة أجرة بنظام التقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب افتتاح السوق التجارية بمدينة السلام جنوب مدينة الشيخ زويد، وإعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد.
وفي محافظة جنوب سيناء، تضمن التقرير تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات، من بينها تسليم مجموعة من المنازل البدوية بقرية الوادي، وافتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء، إلى جانب افتتاح ميدان الدكتور مفيد شهاب في طابا، وافتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو رديس، فضلًا عن عدد من المشروعات الأخرى.
كما أشار التقرير إلى افتتاح رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة نفسها مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، باعتباره أول مصنع يتم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بما يعكس جهود الدولة في دعم النشاط الصناعي وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.
وفي جنوب سيناء، تم الإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.
كما تضمن التقرير إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية بمجمع الفيروز الطبي في مدينة طور سيناء، إلى جانب تقديم نحو 2.4 مليون خدمة طبية بمحافظة جنوب سيناء منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استضافة عدد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ، بما يسهم في دعم الترويج السياحي وتعظيم القيمة الاستثمارية للمدينة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للإنابة في تنفيذ أعمال متكاملة ضمن مشروعات ومبادرات التحول الرقمي "مصر الرقمية"، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء البروتوكول الحالي وملاحقه في 30 يونيو 2026.
ويأتي تجديد البروتوكول في ضوء توجه الدولة للتوسع في منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني رؤية متكاملة تستهدف تحويل الحكومة إلى منصة لمجتمع متصل رقميًا، والاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأنشطة، بالتزامن مع دعم تنمية الأعمال الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وربط الخدمات الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تطوير التعليم بإبرام اتفاق مع الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، لتطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم للحصول على بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية BPO، وفقًا للمعايير الدولية، مع الاستفادة من الخبرات وتبادلها وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي الاتفاق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية التكنولوجية النموذجية، وبدء الدراسة به خلال العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك مستويات مرتفعة من المهارة والكفاءة في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تأهيل خريجي البرنامج والتخصصات المناظرة بالجامعات التكنولوجية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من قاطني المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة الممتدة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تنمية الصادرات بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، لتنفيذ منصة لإدارة وحوكمة خدمات الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية.
وتستهدف المنصة تحقيق التكامل المباشر مع خدمات الشبكة المالية الحكومية ومنظومة المدفوعات الحكومية ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ومنظومة السداد والتحصيل الحكومية، بالإضافة إلى منظومة التسويات المالية التي سبق لشركة "إي فاينانس" تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية، والتي تمثل مكونًا رئيسيًا في تنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمستحقات المصدرين.
وفي قطاع الطرق، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الأقصر للتعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظة، وذلك وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يستهدف دعم البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق المحلية وتعزيز قدرة المحافظة على استيعاب الحركة السياحية.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي المقدم لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية الواقعة في نطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للفئات المتضررة من أعمال المشروع.
وفي القطاع الصحي، أحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025، والذي استعرض مؤشرات الأداء العام للهيئة وما تم تنفيذه من مبادرات وابتكارات بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتناول التقرير تقييم أداء الهيئة وتحديد نقاط النجاح ومجالات التحسين، إلى جانب توفير رؤية متكاملة أمام أصحاب المصلحة والجمهور حول مستوى الأداء، وتقديم توصيات تستند إلى البيانات لدعم عملية صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المستقبلي.
كما سلط التقرير الضوء على الابتكارات التي تم تطبيقها لتحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب آليات تعزيز الحوار والمشاركة مع مختلف الجهات ذات الصلة، بما يشمل الكوادر الصحية والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمن التقرير مؤشرات تتعلق بأعداد المنتفعين بالخدمات الصحية، وحجم خدمات الرعاية المقدمة، ومستويات التميز التشغيلي، والاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، وأدوات تحقيق الاستدامة المالية، فضلًا عن مسارات المشاركة المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات النظام الصحي المصري، إلى جانب الابتكار الصحي والاستدامة البيئية.
