توصيات بإنشاء بنك رقمي مصري بحريني

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوصى المشاركون بالمنتدى المصري البحريني، بالإسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

وافتتح الجلسة الافتتاحية لمنتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين كل من  علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية  وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر.

وشارك في المنتدي من الجانبين عدنان أحمد يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، عبد الله محمد جناحي مدير إدارة عمليات التداول لبورصة البحرين، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي ومحمد رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة،  و لفيف من رجال الأعمال والخبراء بالقطاع المالي والمصرفي من البلدين.

وأشار المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.

وقال عيسي إنه يمثل لقاؤنا حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية وذلك في ضوء ما أسفرت عنه توصيات مؤتمر الاستثمار الأول بتحديد مجموعة من القطاعات الاقتصادية لعقد لقاءات متخصصة بين الجانبين لكل قطاع حيث تم تخصيص أولى الجلسات القطاعية المشتركة لقطاع التشييد والاستثمار العقاري، فيما تأتي ثاني هذه الجلسات لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في البلدين. 

واضاف: نأمل من خلال لقاءات التعاون المشترك بأن نوفق  في إثراء أوجه التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وخلق الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات المشتركة، بما يحقق فرص متكافئة للجانبين في ظل القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين. 

وتقدم عيسى بالتهنئة لتولي أحمد بن هندي منصب رئاسة جمعية رجال الأعمال البحرينية، متوجها بالشكر بالرئيس السابق خالد الزياني على مجهوداته التي قام بها خلال الفترة الماضية لدعم التعاون الثنائي بين الجمعيتين.

وقال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، إن القطاع المصرفي والمالي يشكل شريانًا حيويًا لكافة القطاعات الاقتصادية ولبنة أساسية تقوم عليها كافة المشاريع التجارية، مشيرا أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين توليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما.

وأضاف هندي، أن بالرغم من تنوع علاقات الشراكة والتعاون إلا أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري لا زال دون الطموح ولا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي ، غير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ومنها القطاع المصرفي والمالي.

وأكد حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.

من جانبه أكد السفير ياسر شعبان، سفير مصر بمملكة البحرين، أهمية انعقاد منتديات الأعمال في بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات الدبلوماسية المتميزة ،مشيرا أن حجم التبادل شهد نموا خلال العام الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا بنسبة تتراوح ما بين 10 الي 15٪ بإجمالي نحو 500 مليون دولار في 2020.

وأضاف شعبان، أن تحفيز الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي عامل هام لخدمة القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص العمالة والاستثمار حيث يتسم القطاع المالي والمصرفي بالنشاط والنمو علي مدي 50 عاما.

من جانبه قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر، ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين، من نمو متسارع، وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبمؤازرة ودعم من  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله، ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.

 اضاف الجودر، لقد أصبحت مملكة البحرين مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.

وأوضح سفير المملكة بالقاهرة، أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار لـ 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار فى مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي ، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار فى البنك الأهلى المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار فى مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم بـ90 مليون دولار فى المؤسسة العربية المصرفية، ،ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار فى بنك فيصل الإسلامى ، وغيرها من الإستثمارات في هذا القطاع المصرفي الهام .

ولفت سفير البحرين، الي ان خلال شهر مايو الماضي، بحث وفد صناعة وتجارة البحرين لدى زيارته للقاهرة إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.

وأشار الجودر إلي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين ، موجها الدعوة إلي رجال الأعمال المصريين بالإستثمار في بلدهم البحرين ، مشيراً أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن  المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100% في معظم القطاعات ، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين .

و أوضح حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع المصرفي المصري ينقسم إلى جزئين الاول خاص بالبنوك وهو يخضع لرقابة البنك المركزي المصري،  والثانى للقطاع غير المصرفي ويخضع للرقابة المالية.

وأكد حسين، ان الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقليل عدد البنوك من 55 بنك خلال 5 سنوات الماضية الي 38 بنك حيث ساهمت سياسات البنك المركزي والتي شجعت الاستحواذ علي حدوث زيادات لرؤوس الأموال في هذا القطاع بجانب  تحفيز 3 بنوك بحرينية في مصر علي التوسيع وهي بنوك البركة، المؤسسة المصرفية العربية، والبنك الأهلي المتحد والذي استحوذ علي بنك الدلتا الدولي.

وأوضح أن التوجه العام للدولة يساند توسع القطاع المصرفي في برنامج التجزئة المصرفية، لافتا إلى أن مصر يعد سوق ضخ وفي حاجة لجميع الخدمات البنكية والتوسع في مختلف المناطق الجغرافية في إطار سياسية الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالى.

ولفت إلى أن القطاع غير المصرفي في مصر يشمل العديد من الأنشطة غير المصرفية من شركات مالية للتمويل العقاري وشركات التخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وهي تسهم جميعها في زيادة التجزئة المصرفية وتمويل الأفراد مشيرا إلى أن السياسة المالية للدولة تتجه نحو تكوين كيانات مالية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المصرفية وغير المصرفية مما يمثل فرص ضخمة للشراكة والاستثمار المصري البحريني والخليجي في القطاع المالي والمصرفي في البلدين.

وأكد حسين، أن عروض الاستحواذ علي البنوك التي يعلنها البنك المركزي المصري تمثل أحد أهم الفرص الاستثمارية للقطاع في البلدين بالاضافة إلي أن الصناديق المالية البحرينية لديها فرص كبيرة للاستثمار في رؤوس أموالها في الأسهم والسندات المصرية سواء للاستحواذ علي كامل الاسهم لبنك أو سوق السندات الدولارية ذات العائد الذي يترواح ما بين 3 الي 4 ٪ دولار ومدد قصيرة وطويلة الأجل تصل 30 عاما.

وقال عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة جمعية مصارف البحرين، أن مملكة البحرين تعد بامتياز مركز مصرفي ومالي عالمي مرموق ومتطور يوفر كافة التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كافة أنحاء العالم من حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة بجانب إعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.

وأضاف ان مركز البحرين المالي والمصرفي، الذي مضى على تأسيسه أكثر من 45 عاما، يلعب اليوم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر المساهم الأول خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي وبنسبة تصل إلى 17%، كما يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويعلب دورا رئيسيا في تمويل عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.

وقال يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، مما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، ويبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 376 بما في ذلك 30 مصرف قطاع التجزئة و68 مصرف قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة.

وأوضح ان قيمة أصول القطاع المصرفي بلغت مع نهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 208 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.