الصحة والتخطيط تبحثان خطة تطوير الخدمات الصحية والاستثمارات الجديدة
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات مشروعات القطاع الصحي المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر احتياجاً.
وناقش الاجتماع مستهدفات تطوير المنظومة الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة مشروعات التطوير.
التوسع في التأمين الصحي والتحول الرقمي
وأكد وزير الصحة أن خطة العمل تتضمن استكمال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع تحديث المنشآت والبنية التحتية الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان.
وتشمل الخطة تعزيز خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، والتوسع في الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، إلى جانب الإسراع في تطبيق التحول الرقمي والميكنة، وزيادة خدمات الطب عن بُعد، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص.
60 مليار جنيه للاستثمارات الصحية
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصحة يمثل إحدى أهم ركائز الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى التطور الذي شهدته خدمات التأمين الصحي والمستشفيات والإسعاف خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تضع الصحة ضمن أولوياتها الرئيسية، مع استمرار توجيه الاستثمارات اللازمة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، لافتاً إلى أن مخصصات وزارة الصحة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وشدد الوزيران على أهمية توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ويدعم أهداف خطة «بناء الإنسان» من خلال تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على خدمات أكثر كفاءة وجودة.
