مد الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد.. و«التموين» تخاطب المواطنين بالاستفادة القصوى
قرر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر المقبل، بهدف إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات، وتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وارتفاع حجم الاحتياجات الشرائية.
وأكد وزير التموين أن قرار مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم، إذ يمنح المواطنين مساحة زمنية أكبر لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التزام جميع المنشآت المشاركة بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، وضمان عرض الأسعار بصورة واضحة وشفافة أمام المستهلكين.
وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف من خلال التصفية الموسمية تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين توفير عروض وتخفيضات حقيقية للمواطنين، وتنشيط حركة التجارة والأسواق، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وضمان انضباط الأسواق.
وشدد على استمرار أعمال المتابعة والرقابة للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة، ومنع أي ممارسات تجارية مخالفة، وضمان التزام المحال المشاركة بالضوابط والإجراءات المحددة.
موافقة مسبقة من مديريات التموين
وبموجب قرار وزير التموين، تلتزم المحال والجهات الراغبة في المشاركة في الأوكازيون بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كل في نطاق اختصاصها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتصفية الموسمية.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بوضوح عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع، مع ضرورة توضيح السعر الفعلي الذي كانت السلعة تُباع به خلال الشهر السابق على بدء التصفية، إلى جانب السعر المقرر خلال فترة الأوكازيون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المستهلك من مقارنة الأسعار قبل الخصم وبعده، والتأكد من حقيقة التخفيضات المعلنة، بما يساعده على اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة.
رقابة مستمرة على الأسواق
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في تكثيف حملاتها على الأسواق والمنشآت المشاركة في الأوكازيون طوال فترة التصفية، للتحقق من الالتزام بالضوابط، ومراجعة الأسعار المعلنة، والتأكد من جدية التخفيضات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من مد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر، مع ضرورة مقارنة الأسعار والتأكد من السعر الحقيقي للسلعة قبل وبعد التخفيض، والحصول على الفاتورة والاحتفاظ بها، باعتبارها أحد أهم المستندات التي تضمن حقوق المستهلك في حال وجود أي مشكلة بعد عملية الشراء.
