«التنفيذ أولًا».. قرارات جديدة لتسريع مشروعات الإسكان والمدن الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة معدلات تنفيذ المشروعات والملفات الرئيسية التي تتولاها الهيئة، ووضع أولويات المرحلة المقبلة بما يضمن تسريع الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من موارد الهيئة وأصولها، بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
الإسكان في مقدمة الأولويات.. وتعجيل تسليم «سكن لكل المصريين»
وأكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، موجهة بسرعة استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وعلى رأسها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على إنهائها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين في أسرع وقت ممكن.
وشددت على أهمية التنسيق الكامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.
حلول عاجلة بدلًا من انتظار المشكلات
ووجهت راندة المنشاوي بضرورة التعامل مع الملفات المتعثرة من خلال حلول عملية وغير تقليدية، وعدم الاكتفاء برصد العقبات، مع سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتجاوزها ودفع معدلات التنفيذ.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى التنفيذ الفعلي والحاسم، وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
تسريع إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
وشملت توجيهات الوزيرة الإسراع في استكمال الإجراءات المرتبطة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ودفع الخطوات اللازمة لإتمامه، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية ورفع كفاءة القطاع وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات العقارية، في إطار توجهات الدولة لتنظيم ودعم هذا النشاط.
الساحل الشمالي و«بيت الوطن» على أجندة التنفيذ
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت الوزيرة ضرورة مواصلة أعمال التطوير وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التنموية والاستثمارية للمنطقة، بالتزامن مع دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة واستكمال الخطوات اللازمة في هذا الملف.
كما وجهت بمواصلة أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، بما يدعم استكمال المشروع ورفع كفاءة بنيته الأساسية.
خطة شاملة لرفع كفاءة المدن القائمة
وشددت الوزيرة على إعداد خطة متكاملة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءة المرافق والخدمات بها، مع تحسين المشهد العمراني والاهتمام بالطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات التي تم تنفيذها داخل هذه المدن.
متابعة كل الملفات.. وليس المشروعات الكبرى فقط
وأكدت راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لجميع ملفات العمل في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى، لتشمل كذلك التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.
كما وجهت بوضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات التنفيذ، ومتابعة مدى الالتزام بالتكليفات والجداول الزمنية المحددة.
تعظيم موارد الهيئة واستغلال الأصول
وفي محور اقتصادي مهم، شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة لها، من خلال رؤية متكاملة تحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، مع الالتزام بالمخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.
«التنفيذ أولًا» عنوان المرحلة المقبلة
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على الأرض، مع التركيز على استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، وتلبية احتياجات المواطنين.
