قرارات عاجلة من وزير الكهرباء لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الفواتير
وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط منظومة فواتير الكهرباء، والتيسير على المواطنين في سداد المتأخرات والمستحقات المالية، مع التشديد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على منظومة إصدار الفواتير، من خلال مراجعة نظم التدقيق والمطابقة داخل شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن دقة احتساب الاستهلاك والحد من أخطاء المحاسبة، إلى جانب تعزيز منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع البلاغات.
وشملت الإجراءات عودة نظام الشرائح لنحو 550 ألف عداد كودي انتهى أصحابها من إجراءات التصالح عبر المنظومة الإلكترونية، بما يتيح إعادة احتساب استهلاكهم وفق نظام الشرائح المقرر.
وفي إطار التعامل السريع مع أعطال العدادات، وجه عصمت بتوفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات، بحيث يتم تركيبها فور تلقي البلاغات عبر منظومة الشكاوى، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة لتغيير العدادات المعطلة.
كما وجّه الوزير بوضع نظام موحد لتقسيط المتأخرات والتسويات المالية يتم تطبيقه في مختلف شركات التوزيع، بما يمنح المواطنين قدرًا أكبر من المرونة في سداد المستحقات، وفقًا لرغباتهم واللوائح المنظمة.
وشدد وزير الكهرباء على عدم اعتماد أي قراءات غير مصورة عند تسجيل استهلاك الكهرباء، مع ضرورة تصوير قراءة العداد لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، ورفع مستوى الدقة والشفافية في إصدار الفواتير.
وتضمنت التوجيهات أيضًا توحيد أسعار المقايسات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تطبيق أسعار موحدة على المواطنين وعدم وجود تفاوت بين الشركات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز الرقابة على الفواتير، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للشكاوى وضمان حصول المشتركين على خدمات أكثر دقة وكفاءة.
