وزير العمل: تراجع البطالة إلى 5.8% يعكس نجاح سياسات التشغيل والاستثمار في مصر
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن وصول معدل البطالة في مصر إلى 5.8% حاليًا، مقارنة بنحو 13% في عام 2014، يعد مؤشرًا مهمًا على ما حققته الدولة في ملف التشغيل، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت توسيع قاعدة فرص العمل ودعم الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت لإطلاق «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» في شركات ومنشآت القطاع الخاص، أن الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بزيادة فرص التشغيل، ورفع كفاءة الشباب، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأشار إلى أن انخفاض البطالة لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء انعكاسًا للتوسع في المشروعات القومية والاستثمارات المختلفة، بالتوازي مع جهود الدولة في مجال التدريب والتأهيل من أجل التشغيل، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل.
وزير العمل: التدريب وربط المهارات باحتياجات السوق
وأكد حسن رداد أن سياسات التشغيل الحالية تستهدف منح الشباب المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، بما يساعد على زيادة قدرتهم على الحصول على وظائف مستقرة، ويدعم في الوقت نفسه احتياجات الشركات والمنشآت من العمالة المؤهلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار والتدريب والتشغيل، إلى جانب تحسين بيئة العمل، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الأمان والاستقرار الوظيفي للعاملين.
ولفت الوزير إلى أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة تحديات سوق العمل، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
5.8% للبطالة.. الوزير يستعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية
وخلال حديثه مع الصحفيين، أشار وزير العمل إلى الفارق الكبير بين معدل البطالة في عام 2014 والمعدل الحالي، متسائلًا عن مدى دلالة هذا التراجع على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن انخفاض معدل البطالة من نحو 13% إلى 5.8% يعكس، من وجهة نظره، أثر السياسات التي تبنتها الدولة لدعم الاقتصاد وتوسيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتشغيل.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من خلال مواصلة دعم فرص التشغيل، ورفع مهارات الشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتنمية الشاملة، ويسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل داخل الجمهورية الجديدة.
