لو فاتورة الكهرباء أعلى من استهلاكك.. كيف تتأكد من صحة القراءة؟
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات جديدة لضبط منظومة قراءة عدادات الكهرباء وإصدار الفواتير، مع التشديد على الاعتماد على القراءة الفعلية للعداد وعدم اللجوء إلى التقدير الجزافي أو احتساب الاستهلاك وفق متوسطات سابقة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة الحد من شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مقارنة بمعدلات الاستهلاك المعتادة، إلى جانب رفع دقة البيانات المستخدمة في حساب قيمة الاستهلاك الشهري.
وتشمل التعليمات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، في إطار متابعة آليات تسجيل قراءات العدادات وإصدار فواتير الكهرباء.
قراءة عداد الكهرباء أساس إصدار الفاتورة
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها بضرورة الالتزام بالبيانات والصور الخاصة بعدادات المشتركين التي ترسلها شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل القراءات.
وتنص التعليمات على أن تكون القراءة الفعلية المسجلة على عداد الكهرباء هي الأساس عند إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وشدد الوزير على عدم إصدار فواتير تعتمد على متوسط الاستهلاك، بما يضمن أن تعكس قيمة الفاتورة كمية الكهرباء التي استهلكها المشترك بالفعل خلال فترة المحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة للحد من الأخطاء التي قد تنتج عن تسجيل قراءات غير دقيقة أو الاعتماد على تقديرات لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.
صورة العداد لضبط قيمة فاتورة الكهرباء
تتضمن آلية العمل التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع، بحيث يتم تسجيل قراءة العداد من خلال التقاط صورة له.
وتساعد صورة العداد في مطابقة القراءة المسجلة مع البيانات الفعلية الموجودة على الجهاز قبل إصدار فاتورة الكهرباء.
وتعتمد الوزارة على هذه الآلية لزيادة دقة عملية تسجيل الاستهلاك وتقليل الفروق بين القراءة الموجودة على العداد والقيمة المسجلة في الفاتورة.
وفي حال لاحظ المشترك أن قيمة فاتورة الكهرباء لا تتناسب مع استهلاكه، فإن مراجعة القراءة الفعلية الموجودة على العداد تمثل خطوة أساسية للتحقق من قيمة الاستهلاك المحتسبة.
متابعة أسبوعية لإصدار فواتير الكهرباء
كلف الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة مدى التزام شركات التوزيع بمعايير إصدار الفاتورة الشهرية.
وتشمل المتابعة التأكد من الاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات، ومراجعة الإجراءات المتبعة منذ تسجيل القراءة وحتى إصدار الفاتورة.
وتستهدف التقارير الأسبوعية إحكام الرقابة على منظومة الفواتير ورصد أي مشكلات في تسجيل الاستهلاك والعمل على معالجتها.
وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين جودة البيانات الخاصة بالمشتركين.
ماذا تفعل إذا كانت فاتورة الكهرباء أعلى من استهلاكك؟
إذا لاحظ المواطن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بصورة لا تتناسب مع استهلاكه المعتاد، فإن مراجعة قراءة العداد تمثل نقطة البداية.
ويستطيع المشترك مقارنة القراءة الموجودة على العداد بالقراءة المسجلة في فاتورة الكهرباء، للتأكد من تطابق البيانات.
كما يجب مراجعة فترة الاستهلاك والقيمة المحتسبة في الفاتورة، خاصة إذا كان هناك تغير واضح في قيمة الاستهلاك مقارنة بالشهور السابقة.
وتستهدف التعليمات الجديدة تقليل الاعتماد على المتوسطات والتقديرات، بحيث ترتبط قيمة فاتورة الكهرباء بالقراءة الفعلية للعداد.
حملات لتحصيل متأخرات الكهرباء
بالتوازي مع إجراءات ضبط قراءة العدادات، وجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة على بعض المشتركين.
وأكدت الوزارة أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في سداد المبالغ المتأخرة، بما يساعد على تحصيل مستحقات شركات الكهرباء مع مراعاة ظروف المشتركين.
وتعمل شركات التوزيع على تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الكهرباء وتقديم آليات سداد تساعد المواطنين على تسوية المديونيات المتراكمة.
منظومة جديدة لمراجعة فاتورة الكهرباء
تعتمد الإجراءات الجديدة على تشديد الرقابة على دورة إصدار فاتورة الكهرباء منذ تسجيل قراءة العداد وحتى تحديد قيمة الاستهلاك.
وتشمل المنظومة متابعة شركات توزيع الكهرباء التسع، والتنسيق مع الجهة المسؤولة عن تسجيل القراءات، إلى جانب الاعتماد على صور العدادات والتحقق من البيانات بصورة دورية.
وتؤكد التعليمات أن القراءة الفعلية للعداد تمثل الأساس في تحديد قيمة الاستهلاك الشهري، مع متابعة الالتزام بعدم إصدار فواتير تعتمد على متوسط الاستهلاك.
وتسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى رفع دقة فواتير الكهرباء وتقليل شكاوى المشتركين المرتبطة بقيمة الاستهلاك، إلى جانب تحسين آليات تسجيل القراءات والتحصيل
