وزارة التخطيط تكشف تفاصيل تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» لصالح بنك الاستثمار القومي
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على التفاصيل الكاملة، عن بنود التسوية التاريخية للمديونيات المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي تراكم جزء كبير منها منذ ثمانينيات القرن الماضي، في خطوة تستهدف إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين جهات الدولة وتعزيز المراكز المالية للهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن التسوية أسفرت عن إعفاء الهيئة الوطنية للإعلام من فوائد وغرامات تأخير متراكمة بلغت قيمتها نحو 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية التي تم الاتفاق على تسويتها عند نحو 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق ملف المديونية وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.
نقل 44 أصلًا غير مستغل بقيمة 18 مليار جنيه
وبحسب الاتفاق، سيتم نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 18.06 مليار جنيه، وذلك ضمن آلية سداد جزء من المديونية المستحقة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة ستتولى توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد باقي قيمة المديونية، بما يتيح للبنك تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وإعادة توظيفها في مشروعات قومية وتنموية، بما يدعم قدرته على أداء دوره التنموي وخلق المزيد من فرص العمل.
لا مساس بالأصول المدرة للعائد
وشددت الوزارة على أن إجراءات الحصر والتسوية تمت وفق ضوابط دقيقة، مع الحرص الكامل على عدم المساس بالأصول التابعة للهيئة الوطنية للإعلام التي تحقق عوائد، بهدف الحفاظ على قدرتها المالية وضمان استمرارها في أداء المهام والأدوار المنوطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو معالجة التشابكات والمديونيات التاريخية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، وخفض أعباء الدين العام المحلي، وإتاحة مساحة أكبر أمام المؤسسات الحكومية لإعادة ترتيب أوضاعها المالية.
فك رهن أسهم «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»
ومن أبرز المكاسب التي تتضمنها التسوية، فك الرهن عن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية المستحقة.
ومن المقرر تحرير هذه الأسهم عقب استكمال إجراءات نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يسمح للهيئة الوطنية للإعلام بالاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويدعم مركزها المالي ويمنحها مرونة أكبر في إدارة أصولها واستثماراتها.
تسوية خضعت للمراجعة والرقابة
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التسوية تمت في إطار من الحوكمة والرقابة، حيث عُرضت بنود الاتفاق على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب الآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة.
كما تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسوية للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.
خطوة لإعادة ترتيب أوضاع مؤسسات الدولة
وترى وزارة التخطيط أن التسوية تمثل خطوة مهمة في معالجة أحد ملفات المديونيات التاريخية، إذ تمنح بنك الاستثمار القومي دفعة قوية لإعادة بناء مركزه المالي وتعظيم الاستفادة من الأصول التي ستؤول إليه، بما يدعم قدرته على القيام بدوره كبنك تنموي والمساهمة في تمويل ودعم الاستثمارات والمشروعات ذات العائد التنموي.
وفي المقابل، تفتح التسوية أمام الهيئة الوطنية للإعلام صفحة جديدة بعد التخلص من أعباء مديونيات تاريخية تراكمت على مدار عقود، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير، والاستفادة بصورة أكبر من أصولها واستثماراتها، دون التأثير على الأصول المدرة للعائد.
