متأخر في سداد أقساط «سكن لكل المصريين»؟.. خطوات مهمة لتجنب سحب الوحدة
يواجه بعض المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، ومن بينها وحدات مشروع «سكن لكل المصريين»، صعوبات مالية قد تؤدي إلى التأخر في سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.
وفي هذه الحالة، يجب التحرك سريعًا لتسوية الموقف قبل تفاقم قيمة المديونية أو الدخول في إجراءات قد تصل إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
وتُطرح وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، وفق مساحات وأسعار ونظم سداد تختلف من إعلان إلى آخر، مع إتاحة أنظمة تمويل تمتد لفترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة كل طرح.
ماذا تفعل عند التأخر في سداد الأقساط؟
عند التأخر عن سداد أحد الأقساط، يُنصح المستفيد بعدم الانتظار أو تجاهل الموقف، والتوجه إلى الجهة المختصة لمعرفة قيمة المستحقات وآلية السداد، سواء البنك الممول للوحدة أو الجهة المسؤولة عن التحصيل، وفقًا لمرحلة التعاقد والتخصيص.
1- سداد الأقساط المتأخرة
تبدأ الخطوة الأولى بسرعة سداد الأقساط التي تأخر المواطن عن دفعها، بالإضافة إلى أي غرامات أو مبالغ إضافية مستحقة نتيجة التأخير، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للعقد وكراسة شروط المشروع.
2- الاستعلام عن غرامة التأخير
قد تترتب على التأخر في سداد الأقساط غرامات مالية يتم احتسابها وفقًا للضوابط المحددة لكل مشروع وحالة، ولذلك يجب الاستعلام من البنك الممول أو الجهة المختصة عن القيمة الدقيقة للغرامة والمبلغ المطلوب سداده لتسوية الموقف.
3- طلب تسوية أو جدولة المديونية
وفي حال وجود ظروف مالية تحول دون قدرة المواطن على سداد كامل المتأخرات، يمكنه التوجه إلى جهاز المدينة المختص أو البنك الممول لبحث إمكانية تسوية المديونية أو إعادة جدولتها، وفقًا لما تسمح به القواعد المعمول بها، بدلًا من ترك المديونية تتراكم.
4- متابعة التيسيرات والإعفاءات
ومن المهم متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ قد يتم الإعلان عن تيسيرات أو مبادرات للمستفيدين المتعثرين، بما في ذلك إجراءات خاصة بغرامات التأخير، وفق شروط ومواعيد محددة.
ماذا يحدث عند الاستمرار في عدم السداد؟
تُلزم ضوابط مشروعات الإسكان الاجتماعي المستفيد بسداد الأقساط في المواعيد المحددة وفق نظام السداد الخاص بالوحدة، وقد تكون الأقساط ربع سنوية أو وفق جدول آخر منصوص عليه في العقد وكراسة الشروط.
وفي حالة التأخر، يتم احتساب المبالغ الإضافية المقررة على الأقساط غير المسددة، بينما قد تتدرج الإجراءات في حالة استمرار التعثر وعدم التواصل مع الجهة المختصة لتسوية الموقف.
وقد يصل الأمر، بحسب شروط التعاقد والإجراءات القانونية المنظمة لكل حالة، إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة عند استمرار عدم الالتزام بالسداد، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن المبالغ التي سبق سدادها بعد خصم المستحقات والمصروفات والالتزامات وفقًا للقواعد المعمول بها.
التحرك المبكر يحمي الوحدة
ويظل التحرك فور حدوث أي تعثر مالي هو الخيار الأفضل أمام المستفيد، من خلال التواصل مع البنك الممول أو جهاز المدينة والجهة المختصة، لمعرفة قيمة المتأخرات والإجراءات المتاحة لتسوية المديونية. فالتعامل المبكر مع المشكلة قد يساعد على تجنب تراكم الأقساط والغرامات، ويقلل من احتمالات تصاعد الإجراءات وصولًا إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة.
