بتروجت تقتنص مشروعًا جديدًا بالأردن لتوصيل الغاز الطبيعي بقيمة 22.7 مليون دولار
في خطوة جديدة تعكس تنامي حضور شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الإقليمية، نجحت شركة بتروجت في الفوز بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر التنموية الصناعية جنوب العاصمة الأردنية عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار، في تأكيد جديد على قدرة الشركات المصرية على المنافسة واقتناص مشروعات الطاقة والبنية الأساسية خارج السوق المحلية.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى دعم التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول وفتح أسواق جديدة أمامها، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يعزز من حجم أعمالها الخارجية ويدعم قدرتها على المنافسة في أسواق المنطقة.
وجرى توقيع عقد المشروع بين الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، بما يمثل إضافة جديدة إلى مسيرة التعاون الممتدة بين مصر والأردن، ويعكس مستوى الثقة المتزايد في قدرات شركات قطاع البترول المصري على تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاء والتنفيذ لخط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بطول يقارب 22 كيلومتراً، بهدف ربط منطقة الموقر التنموية الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، على أن يبدأ الخط بالربط مع خط الغاز العربي، إلى جانب إنشاء محطات متخصصة لتخفيض وقياس الغاز، فضلاً عن تنفيذ غرفة للإرسال والاستقبال.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً لصالح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وذلك من خلال ائتلاف يجمع شركة بتروجت مع شركة أحمد يوسف الطراونة، التي تتولى دور المقاول العام للمشروع، في إطار شراكة تستهدف تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية المحددة للمشروع.
ويمثل فوز بتروجت بهذا العقد امتداداً لسجل نجاحات شركات قطاع البترول المصري في الأسواق الخارجية، ويؤكد قدرتها على توظيف خبراتها الفنية والتنفيذية المتراكمة في اقتناص مشروعات جديدة خارج مصر، بما يفتح أمامها فرصاً أكبر للتوسع في أسواق الطاقة والبنية الأساسية على المستوى الإقليمي.
كما يعكس المشروع الإمكانات المتكاملة التي تتمتع بها بتروجت، وخبرتها الممتدة في تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب ومنشآت الطاقة والبنية الأساسية، إلى جانب سجلها في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها، وهو ما يعزز قدرتها على المنافسة في المشروعات النوعية التي تتطلب خبرات فنية وتنفيذية متخصصة.
ويأتي العقد الجديد ليضيف مشروعاً آخر إلى قائمة المشروعات التي تنفذها شركات قطاع البترول المصري خارج الحدود، في ظل توجه واضح نحو تحويل الخبرات والإمكانات المحلية إلى قوة توسع إقليمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الطاقة العربية.
وتؤكد هذه الخطوة أن التوسع الخارجي لم يعد مجرد امتداد لأعمال الشركات المصرية، وإنما أصبح مساراً لتعزيز حضور قطاع البترول في المنطقة، وزيادة حجم الأعمال الخارجية، وتحقيق عوائد اقتصادية، وترسيخ مكانة الشركات المصرية كشريك قادر على تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية الكبرى بكفاءة وتنافسية.
