برلماني يحذر من «صدمة الدعم النقدي»: التضخم والبنية التكنولوجية تهددان ملايين المستفيدين
حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مخاطر التحول من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن نجاح الخطوة مرهون بتوفير ضمانات حقيقية لحماية المواطنين من آثار التضخم، إلى جانب التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لاستيعاب ملايين المستفيدين.
وأوضح منصور أن فكرة الدعم النقدي قد تكون مقبولة من حيث المبدأ، لكنها تواجه تحديات كبيرة في التطبيق، أبرزها كيفية تحديد قيمة عادلة للدعم للفرد والأسرة في ظل الفجوة بين أسعار السلع التموينية وأسعار السوق الحرة، وسرعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
«الدعم النقدي» مهدد بفقدان قيمته
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على مراجعة الفئات المستحقة للدعم كل 3 سنوات، معتبرًا أن هذه المدة لا تتناسب مع معدلات التضخم المتسارعة.
وطالب بأن تتم مراجعة قيمة الدعم كل 6 أشهر أو مرة سنويًا على الأكثر، حتى لا تتآكل القيمة الشرائية للمبالغ النقدية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة وجود نص قانوني واضح يضمن التحديث الدوري لقيمة الدعم.
69 مليون مستفيد أمام اختبار «السيستم»
وأبدى منصور مخاوفه من قدرة المنظومة الرقمية على تحمل الضغط الناتج عن التحول النقدي، مشيرًا إلى أن منظومة التموين تضم نحو 69 مليون مستفيد من الخبز و60.8 مليون مستفيد من السلع التموينية، موزعين على أكثر من 23 مليون بطاقة.
وحذر من احتمالية تعرض المنظومة لضغط كبير حال تزامن عمليات الصرف، خاصة في بداية كل شهر، مستشهدًا بمشكلات تقنية شهدتها منظومات رقمية أخرى وأدت إلى تأخر حصول مواطنين على مستحقاتهم.
رقابة صارمة على الأسعار
وطالب النائب بتفعيل القرارات الخاصة بإلزام المحال والمنافذ بإعلان أسعار السلع بشكل واضح، بما يضمن للمواطن معرفة الأسعار والمقارنة بينها، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يصاحبه تشديد الرقابة على الأسواق.
وشدد منصور على أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا يجب أن تكون معيار نجاح أي إصلاح لمنظومة الدعم، داعيًا إلى عدم التسرع في تطبيق التحول النقدي قبل التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية، وضمان مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية لمواكبة التضخم.
