النرويج تتمسك بالتنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي وتتحدى الحظر الأوروبي
أعلن وزير الطاقة في النرويج، تيرجي أوسلاند، أن بلاده ماضية في تطوير مشروعات النفط والغاز ببحر بارنتس في أقصى الشمال، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الموارد يعد قراراً سيادياً خالصاً، وذلك على الرغم من استمرار الحظر البيئي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على عمليات الحفر والتنقيب في مناطق القطب الشمالي.
وأشار أوسلاند إلى أنه في حال تمسك بروكسل بحظرها البيئي، فإن النرويج ستواصل استخراج مواردها بشكل طبيعي، تاركة للاتحاد الأوروبي حرية القرار بشأن شراء تلك الإمدادات أو رفضها.
تراجع عن "البطارية الخضراء" وإلغاء كابلات الكهرباء
وفي سياق متصل، أعلن الوزير النرويجي التخلي عن الفكرة الداعية لتحويل بلاده إلى "بطارية خضراء" للقارة الأوروبية، والتي كانت تهدف إلى تزويد القارة بالكهرباء المائية لتعديل أحمال الشبكة الأوروبية.
ووصف أوسلاند هذا التوجه بالفكرة الخاطئة التي تسببت في الإضرار بالمستهلك المحلي داخل النرويج، مؤكداً قرار أوسلو الحاسم بعدم إنشاء أي خطوط كابلات كهربائية جديدة ممتدة مع أوروبا.
تأمين الصادرات والبدائل التسويقية الدولية
وتسعى النرويج من خلال هذه التحركات إلى تحقيق اكتشافات جديدة في بحر بارنتس للحفاظ على مستويات صادراتها النفطية الحالية حتى عام 2035 على الأقل، وتجنب التراجع الحاد المتوقع في إنتاجها بعد عام 2030:
ضمان السلامة والوفرة:
شددت أوسلو على أن عمليات الحفر تتم في مناطق خالية من الجليد طوال العام، مذكرة بدورها المحوري في تغطية نحو 30% من احتياجات الغاز الطبيعي لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
الخطة البديلة للتصدير:
وفي حال رفضت الأسواق الأوروبية استقبال طاقة بحر بارنتس، تخطط النرويج لتوجيه شحنات النفط الخام إلى الأسواق العالمية، مع تسييل الغاز الطبيعي (LNG) عبر محطة "ملكويا" لتصديره دولياً.
