الأحد 23 أغسطس 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

بعد اجتماع وزير التموين.. لجنة جديدة تحسم ملف تكلفة إنتاج الخبز

الأحد 23/أغسطس/2026 - 06:15 م
ارشيفية
ارشيفية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لبحث مستجدات تكلفة إنتاج الخبز المدعم والخبز الحر، ومراجعة عناصر التكلفة والأعباء التشغيلية التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف في ضوء المتغيرات الحالية المتعلقة بالإنتاج والتشغيل.

وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان المختصة بملف تكلفة إنتاج الخبز، إلى جانب الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وعلى رأسها القرار رقم 88، مع استعراض المقترحات الخاصة بتوحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات والالتزامات بشكل أكثر وضوحًا، بما يسهم في ضبط منظومة العمل والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وأصحاب المخابز.

وزير التموين: تطوير الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي إجراءات لتطوير المنظومة تستهدف رفع كفاءتها وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المخصصة له.

بحث تنظيم الخبز الحر واستقرار الأسعار

كما ناقش الاجتماع ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي الخاص به، بما يضمن توفيره للمواطنين بالأوزان والأسعار المناسبة، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق وانتظام عمليات الإنتاج، مع وضع قواعد واضحة تمنع التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والخبز الحر.

مناقشة الخصم المباشر والتسويات المالية

وشملت المناقشات أيضًا مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف منظومة الخبز، إلى جانب بحث أبرز التحديات التشغيلية والمالية التي تواجهها، وسبل تطوير الإجراءات بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.

لجنة مشتركة لمراجعة مطالب أصحاب المخابز

ووجّه وزير التموين بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، على أن تتولى بصورة عاجلة دراسة ومراجعة مختلف المطالب والملفات التي جرى طرحها خلال الاجتماع، ووضع الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا يتضمن نتائج الدراسة والتوصيات إلى وزير التموين خلال مدة أقصاها شهر.