6 دول أوروبية تضغط لفرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات النفط
كثفت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تحركاتها من أجل بحث فرض ضريبة استثنائية على شركات النفط على مستوى التكتل، في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها أرباح شركات الطاقة خلال الفترة الأخيرة، والتي ارتبطت بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات إمدادات النفط العالمية.
ووجه وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا والبرتغال، إلى جانب وزير الاقتصاد الإسباني، رسالة مشتركة إلى وزير المالية الإيرلندي، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، طالبوا خلالها بإدراج ملف فرض الضريبة على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في العاصمة الإيرلندية دبلن الشهر المقبل.
وأوضح الوزراء في رسالتهم أن شركات النفط تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح، كما تشهد هوامش أرباح المنتجات النفطية المكررة زيادة تتجاوز الارتفاع المسجل في أسعار النفط الخام، وهو ما اعتبروه تطورًا يستدعي بحث آلية أوروبية للتعامل مع الأرباح الاستثنائية الناتجة عن الأزمات.
وأشار الوزراء إلى أن أسواق الطاقة تواجه واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، بالتزامن مع تزايد الضغوط على المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدين ضرورة مناقشة إطار مشترك داخل الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
وطالب المسؤولون الأوروبيون بالاستفادة من التجربة السابقة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، خاصة الإجراءات التي جرى اعتمادها عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي استهدفت التعامل مع الأرباح الإضافية التي حققتها شركات الطاقة نتيجة الاضطرابات في الأسواق.
وأكد مصدر في وزارة المالية الألمانية أن وزير المالية لارس كلينغبايل يرى ضرورة عدم السماح لشركات الطاقة باستغلال الأزمة الحالية لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين، مشيرًا إلى أن الأرباح التي نتجت بصورة استثنائية عن الأزمة يجب أن تعود بالنفع على المستهلكين.
وتأتي هذه الدعوات في وقت سبق فيه لعدد من الدول الموقعة على الرسالة أن طالبت خلال العام الحالي بفرض ضريبة إضافية على الأرباح التي تحققها شركات النفط والطاقة، إلا أن المقترح لم يحظ حتى الآن بتأييد أوروبي شامل.
وتزايدت أرباح شركات الطاقة بصورة حادة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في فبراير، والتي أدت تداعياتها إلى اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، الأمر الذي انعكس على أسواق الطاقة وأسعارها وأرباح الشركات العاملة في القطاع.
ورغم الضغوط التي تمارسها الدول الست، لم يعلن الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن توجه رسمي لفرض ضريبة استثنائية موحدة على شركات النفط، بينما تواجه ألمانيا نفسها خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن المقترح.
ويؤيد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرض رسم إضافي على شركات الطاقة، في حين يعارض المقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ما يعكس استمرار الخلاف بشأن كيفية التعامل مع الأرباح المرتفعة التي تحققها شركات الطاقة خلال الأزمة الحالية.
