خبير اقتصادي: ارتفاع تكلفة الدين والطاقة يضاعف الضغوط على الاقتصاد المصري
قال النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الحيز المالي المتاح أمام الحكومة أصبح ضعيفًا للغاية، في ظل توجيه جزء كبير من الإنفاق العام إلى خدمة الدين وسداد مستحقاته، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.
خياران أمام الحكومة لتوفير حيز مالي
وأوضح فؤاد، خلال لقاء في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن الحكومة أمام خيارين رئيسيين لتوفير حيز مالي إضافي، يتمثل أولهما في زيادة الإيرادات، بينما يرتبط الثاني بخفض وترشيد الإنفاق، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يتطلب إجراءات أكثر عمقًا من الحلول المؤقتة.
وأشار إلى أنه لا توجد حلول سريعة وعاجلة قادرة على إنهاء الضغوط الحالية دون تغيير هيكل الاقتصاد نفسه، بما يضمن تحسين قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات وتعزيز معدلات النمو.
ارتفاع التضخم يزيد الضغوط
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يتوقع تسارع معدلات التضخم خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 15.2% و18% وفقًا لسيناريوهين.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكلفة الدين يضع الاقتصاد في ما وصفه بـ«حلقة جهنمية»، نتيجة زيادة الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما قد ينعكس بدوره على مستويات الأسعار والتضخم.
ضرورة تغيير هيكل الاقتصاد
وأكد فؤاد أن تجاوز هذه الضغوط يتطلب العمل على تغيير هيكل الاقتصاد، وزيادة الإيرادات بصورة مستدامة، إلى جانب ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يساعد على خلق مساحة مالية أكبر أمام الحكومة.
وشدد على أهمية التعامل مع أعباء الدين وتكاليف الطاقة باعتبارهما من الملفات الرئيسية المؤثرة في أداء الاقتصاد، خاصة في ظل انعكاسهما المباشر على الموازنة العامة والتضخم وتكلفة الإنتاج.
