الحكومة تتحرك لتحسين معيشة المصريين.. مدبولي يكشف خريطة التحول الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسات والإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها تستهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، أن الحكومة تركز على مجموعة من المحاور، في مقدمتها استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه المزيد من الموارد إلى قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق النمو
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل، من خلال تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع وزيادة قدراتهم الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل.
إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد
وأكد مدبولي أن البرنامج يستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع استمرارها في تقديم الخدمات العامة الأساسية التي تضع المواطن في قلب أولوياتها.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي، وتنفيذ الأولويات التنموية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الإنتاج والصادرات على رأس الأولويات
ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يضع رفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات ضمن أولوياته، بالتوازي مع العمل على تيسير حركة التجارة الخارجية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة تنوع المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الإطار المتكامل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في تهيئة بيئة اقتصادية قادرة على تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى المواطنين، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
