بيانات السجل التجاري في خدمة البورصة.. تحرك جديد لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة
تعتزم البورصة المصرية الاستفادة من قاعدة بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف التعرف على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وتحديد الشركات المؤهلة للقيد والتداول بالبورصة، بما يدعم خطة السوق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق وكفاءة سوق المال المصري.
ويأتي هذا التحرك ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته البورصة المصرية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي يستهدف تحقيق التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المعلومات ودعم بيئة الاستثمار.
وبموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المسجلة بالسجل التجاري، بما يوفر قاعدة معلومات موسعة تساعدها على تحديد الشركات التي تتوافق طبيعة أنشطتها وأوضاعها مع متطلبات القيد، والتواصل معها لتعريفها بمزايا الإدراج في البورصة وآليات القيد وأدوات التمويل التي يتيحها سوق المال.
استهداف شركات جديدة لتنويع قطاعات البورصة
ويستهدف التعاون توسيع قاعدة الشركات المدرجة والمتداولة بالبورصة من خلال الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الشركات العاملة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يفتح المجال أمام جذب شركات جديدة إلى السوق، ويعزز تنوع القطاعات الممثلة به، ويدعم قدرته على توفير مصادر تمويل إضافية للشركات الراغبة في التوسع والنمو.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إتاحة بيانات الشركات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الاستفادة من قواعد البيانات ستساعد البورصة على تحسين عمليات المتابعة والتحليل وتحديد الشركات المستهدفة بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يمثل دعمًا لجهود البورصة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التواصل مع الشركات التي يمكنها الاستفادة من القيد بالبورصة باعتباره أحد الخيارات المهمة لتمويل خطط التوسع والنمو.
تعاون رقمي لتعزيز بيئة الأعمال
من جانبه، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن التكامل بين قواعد البيانات يمثل خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للشركات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويشجع النشاط الاستثماري.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
وينص بروتوكول التعاون على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتنسيق مجالات التعاون، ومراجعة وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق الأهداف المستهدفة.
كما يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتبادلة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لبيانات الشركات، ويدعم بناء منظومة معلومات متكاملة تخدم سوق المال وقطاع الأعمال في مصر.
