وزير التموين يوجه بحل مشكلات أصحاب المنافذ لضمان انتظام صرف السلع المدعمة
بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، التحديات التي تواجه أصحاب المنافذ التموينية والبدالين ومنافذ «جمعيتي»، بما يضمن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين واستمرار إتاحتها بصورة منتظمة.
وأكد وزير التموين أن القطاع التجاري شريك أساسي في تنفيذ منظومة الدعم ووصول السلع التموينية إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية التعامل مع مشكلات أصحاب المنافذ من خلال آليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، وعدم تحميلهم أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات رسمية ومعتمدة.
وناقش الاجتماع انتظام عمليات إتاحة وصرف السلع التموينية، إلى جانب مشكلات المنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات والتراخيص والتكاليف التشغيلية، مع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع المعوقات التي قد تؤثر على انتظام صرف السلع للمواطنين.
وقرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، لمراجعة ودراسة جميع المطالب والمشكلات التي طرحها أصحاب المنافذ، والعمل على حلها وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا وترفع تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير.
كما أكد الوزير أن تطوير منظومة السلع التموينية يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل أصحاب المنافذ، بما يدعم انتظام صرف السلع المدعمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة الدعم.
