وزير الكهرباء يوجه بتسريع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات الجديدة.
وتناول الاجتماع موقف تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات ساعة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي.
وكانت المرحلة الأولى من محطة أوبليسك، بقدرة 500 ميجاوات، قد تم ربطها بالشبكة في مطلع العام الجاري، في إطار البرنامج الزمني لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى منظومة الكهرباء.
متابعة مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 3100 ميجاوات
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل شركة «سكاتك» على تطويرها وتنفيذها، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المرتبطة بالشبكة وغير المرتبطة بها.
وشملت المتابعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات لأنظمة تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات ساعة، والتي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما تمت مناقشة الإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل في عدد من المشروعات، ومن بينها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، ومشروعات إنشاء محطات تخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا.
عصمت يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات
ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع إزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على مواعيد الانتهاء والربط بالشبكة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون القائم مع شركة «سكاتك» النرويجية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وأوضح أن التوسع في أنظمة التخزين يمثل عنصرًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من قدرات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة خلال فترات الذروة وارتفاع الأحمال، بما يساعد على دعم استقرار الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأكد عصمت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك بين الوزارة والشركات المنفذة لضمان عدم وجود معوقات تؤثر على المخططات الزمنية للمشروعات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% في 2028
وشدد وزير الكهرباء على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل أو التي ما زالت قيد التنفيذ، مع العمل على تسريع معدلات الإنجاز وربط القدرات الجديدة بالشبكة في المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع إدخال مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتزامن مع إضافة القدرات الجديدة، بما يرفع مرونة الشبكة ويعزز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن أنظمة تخزين الطاقة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعظيم عوائد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتحقيق استقرار الشبكة وخفض معدلات استخدام الوقود، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
