وزير الري يتابع خطة تطوير الشركة القابضة واستثمار أصولها داخل مصر وخارجها
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعاً قيادياً موسعاً بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة والقيادات التنفيذية بالشركة القابضة لـالري والصرف والشركات التابعة لها، للوقوف على آخر مستجدات خطة التطوير الشاملة والمسار الإداري والمالي للشركة.
وشهد الاجتماع استعراضاً تفصيلياً لموقف موازنة العام المالي 2026 / 2027، والخطوات التنفيذية التي جرى اتخاذها بشأنها، إلى جانب مراجعة الميزانيات عن السنوات المالية السابقة، بهدف استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعرضها واعتمادها رسمياً وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن ضبط الحسابات وتصحيح المسار المالي.
استكمال الهياكل الحاكمة وحوكمة الأصول
واستعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات المطلوبة لدعم منظومة الحوكمة واستكمال الهياكل التنظيمية والحاكمة للشركة القابضة وكياناتها التابعة، مشدداً على أن الاصلاح الإداري يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بكفاءة الأداء المالي.
كما أفرد الاجتماع مساحة واسعة لدراسة ملف الاستثمار بالشركة، حيث وجه سويلم بضرورة إحداث تحول جذري في إدارة الأصول والمهام المرتبطة بقطاع الري، عبر استغلال كل الأصول غير المباشرة والمملوكة للشركة بطرق استثمارية مبتكرة تحقق أعلى عائد مالي ممكن، وتساهم بفعالية في تحسين الموقف المالي وتعزيز الملاءة المالية للشركة لمواجهة أي التزامات مستقبلية.
التوسع في أسواق المناقصات وتطوير القدرات
وعلى صعيد التشغيل والتوسع، أكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات البشرية والفنية المتاحة لدى الشركة القابضة، ودفعها نحو المنافسة الجادة والتقدم للمناقصات والمشروعات الكبرى المتعلقة بإنشاء وتطوير شبكات الري والمصارف، ليس فقط داخل جمهورية مصر العربية، بل واختراق الأسواق الخارجية والإقليمية أيضاً.
وأوضح وزير الري أن فتح آفاق جديدة يتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية، مع التوظيف الأمثل للقدرات البشرية والمعدات، مستطرداً بضرورة وضع جدول زمني صارم لصيانة ورفع كفاءة الآلات والمعدات الثقيلة، بالتوازي مع تنمية قدرات العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة تضمن رفع جودة التنفيذ والالتزام بالمدد المحددة لنهو المشروعات.
تجهيزات الجمعية العمومية وحسم الملفات
وفى ختام الاجتماع، أصدر وزير الموارد المائية والري تعليمات مشددة بسرعة تجهيز كافة الملفات العالقة والموضوعات المقترح دراستها صلب اجتماع الجمعية العمومية المرتقب، مع صياغة موقف تنفيذي متكامل يغطي تفاصيل الموازنة الجديدة، والميزانيات المتبقية، واستراتيجية الاستثمار، وهياكل الحوكمة.
وأشار إلى أن توفير هذه البيانات بدقة وشفافية يعد شرطاً أساسياً لاتخاذ قرارات حاسمة تدعم مسار الاصلاح المؤسسي، وتضمن لقطاع الري مواكبة التطورات وتلبية متطلبات المشروعات القومية المائية بكل كفاءة واقتدار.
