وزير الاستثمار يفتتح مركز خدمات المستثمرين ببنها لخدمة 28 ألف شركة بالوجه البحري
افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفقة حسن رداد، وزير العمل، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.
وجاء ذلكفي إطار التوجهات الوطنية المتكاملة لتطوير بيئة الأعمال المحلية، وتيسير الإجراءات الإدارية والتشغيلية أمام مجتمع المال والأعمال، وتقريب المنظومة الخدمية الحكومية من نطاقات الممارسة الاقتصادية الفعلية،
وجرت مراسم الافتتاح بحضور الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في خطوة تعكس التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تدشين المركز الجديد يأتي ضمن الرؤية المباشرة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية عبر تبسيط الدورة المستندية، رفع جودة الخدمات، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذا المنفذ يرفع إجمالي مراكز خدمة المستثمرين إلى 15 مركزًا منتشرًا عبر أرجاء الجمهورية، ويخدم ما يزيد على 28 ألف شركة تتوزع في نطاق محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مما يقرّب المعاملات الاستثمارية من مواقع الإنتاج ويعظم المزايا التنافسية لإقليم الوجه البحري.
مؤشرات نمو التأسيس واستراتيجية التوسع الجغرافي
استعرض وزير الاستثمار النتائج الإيجابية لمسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، داعيًا إلى تحويل نتائجها الميدانية إلى فرص استثمارية واعدة تدعم التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل.
وأشار إلى أن حركة تأسيس الشركات سجلت مؤشرات نمو ملحوظة؛ إذ شهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2026 تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصلت رؤوس الأموال المصدرة لتلك الشركات إلى نحو 97.5 مليار جنيه.
ولفت الوزير إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت بمفردها على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة المُنشأة خلال تلك الفترة، مما يبرهن على توسع النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية.
وأوضح أن توطين التنمية يقع في أولوية استراتيجية عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال زيادة منافذ الخدمة والتوسع في المناطق الاستثمارية لتغطية مختلف أقاليم الدولة.
منظومة الخدمة المتكاملة وربط الاستثمار بالتصدير
تستهدف الرؤية الحديثة تحويل هذه المراكز إلى نقاط خدمة شاملة ترافق المشروع خلال كافة مراحله، وفق محاور تشغيلية محددة:
بدء الرحلة من تأسيس الشركات بشتى أشكالها القانونية وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس.
إنهاء كافة الإجراءات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط تحت مظلة شباك واحد.
ربط معاملات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية عبر ممثلي هيئة وصندوق تنمية الصادرات.
إتاحة فرص النفاذ للأسواق الخارجية وتوفير البرامج المخصصة لبناء قاعدة واسعة من الشركات المصرية المصدرة.
التوسع في التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية لتسهيل بدء المشروعات وجذب رؤوس الأموال.
تكامل الوزارات والمحافظة لتهيئة مناخ الأعمال
ومن جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بتشغيل المركز مؤكدًا أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تشكل الركائز الأساسية لجذب رؤوس الأموال.
ولفت إلى جهود وزارة العمل عبر الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي لتصاريح عمل الأجانب، مشددًا على أن حماية حقوق العمال تمثل ضمانة استدامة الاستثمار وتوسع المشروعات.
وفي ذات السياق، صرح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بأن افتتاح المركز ببنها يعد نقلة نوعية لتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة، مطالبًا بمد هذه التيسيرات ونموذج الشباك الواحد إلى كافة المناطق الصناعية بالقليوبية لتقليل الوقت والتكلفة على أصحاب المصانع القائمة والمستثمرين الجدد.
بدوره، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مركز بنها يقدم حزمة خدمات إجرائية تتضمن السجل التجاري، الشهر العقاري والتوثيق، الضرائب، التأمينات الاجتماعية، خدمات وزارة العمل، بالإضافة إلى خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واعتماد الفواتير التجارية.
وأضاف أن المركز يتيح أيضًا خدمة المسار السريع (VIP) لكبار المستثمرين من مختلف المحافظات، ضمن خطة التوسع الجغرافي الشاملة للهيئة.
