الصين تسجل فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 195 مليار دولار خلال الربع الثاني
سجلت الصين فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 1.33 تريليون يوان، ما يعادل نحو 195.1 مليار دولار، خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق أحدث بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وجاء الفائض مدفوعًا بشكل رئيسي بقوة تجارة السلع، التي واصلت تحقيق فائض كبير، في حين سجلت قطاعات الخدمات والدخل الأساسي عجزًا خلال الفترة.
تجارة السلع تقود الفائض
وأظهرت البيانات أن تجارة السلع حققت فائضًا قدره 1.91 تريليون يوان خلال الربع الثاني، لتصبح المحرك الرئيسي لفائض الحساب الجاري الصيني.
في المقابل، سجلت تجارة الخدمات عجزًا بقيمة 358.4 مليار يوان، بينما بلغ عجز الدخل الأساسي 257.2 مليار يوان.
كما حقق حساب الدخل الثانوي فائضًا قدره 42.8 مليار يوان خلال الفترة نفسها.
عجز الحساب الرأسمالي والمالي
وعلى الجانب الآخر، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا بنحو 1.33 تريليون يوان خلال الربع الثاني، في حين واصل الاستثمار المباشر في الصين تسجيل صافي تدفقات واردة.
وتعكس هذه الأرقام تباين حركة الأموال داخل الاقتصاد الصيني، إذ يعوض الفائض الكبير في تجارة السلع العجز المسجل في بعض بنود الخدمات والدخل والاستثمار.
فائض الحساب الجاري يتجاوز تريليوني يوان
وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، بلغ فائض الحساب الجاري للصين 2.62 تريليون يوان، بينما سجلت تجارة السلع فائضًا قدره 3.63 تريليون يوان.
وفي المقابل، بلغ عجز تجارة الخدمات خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 772 مليار يوان.
وتشير البيانات إلى استمرار الدور المحوري للتجارة السلعية في دعم المركز الخارجي للاقتصاد الصيني، في وقت تظل فيه تطورات قطاع الخدمات وتدفقات الاستثمار والدخل عوامل مهمة في تحديد اتجاه الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام.
