التربح من رخصة على أرض زراعية يضع 4 موظفين ومواطنًا أمام القضاء
رخصة بناء بـ«مخالفة» تقود 5 متهمين للجنايات.. سنة حبس وعزل موظفين
أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية الستار على قضية اتهم فيها 5 أشخاص، بينهم رئيس وحدة محلية و3 موظفين ومواطن، باستغلال الوظيفة العامة وتزوير محررات رسمية وتسهيل إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة عام، مع عزل الموظفين من وظائفهم، بعد ثبوت وقائع مرتبطة بتسهيل إجراءات الترخيص رغم عدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة للبناء.
التحقيقات: استغلال النفوذ وتزوير أوراق رسمية لتحقيق منفعة غير مشروعة
تعود القضية إلى تحقيقات النيابة العامة التي انتهت إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات عن استغلال الموظفين لسلطات وظائفهم بهدف تحقيق منفعة للمتهم المواطن، من خلال تمرير إجراءات إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، تضمنت الوقائع تحرير واستعمال محررات رسمية على خلاف الحقيقة، إلى جانب استغلال الصفة الوظيفية وتسهيل إجراءات لم تكن تستوفي الشروط القانونية، بما ترتب عليه تحقيق منفعة غير مشروعة.
وتضمنت القضية رئيس وحدة محلية، ومراجع حسابات، ومشرفين فنيين، وعاملًا، فيما وجهت الاتهامات إلى الموظفين على خلفية الأدوار التي نسبت إليهم في تمرير إجراءات الترخيص المخالفة.
وبعد نظر المحكمة القضية والاستماع إلى دفاع المتهمين، أصدرت حكمها بالحبس لمدة سنة، مع عزل الموظفين من وظائفهم، في رسالة تؤكد تشدد القانون تجاه استغلال الوظيفة العامة والتلاعب في إجراءات البناء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتعدي على الأراضي الزراعية.
