حكومة اليابان تؤيد رفع الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر
تتجه الحكومة اليابانية إلى دعم توجه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة قد يقررها البنك المركزي خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة على الأمر.
وتأتي هذه التوجهات في ظل تزايد المخاوف بشأن استمرار ضعف الين الياباني، وما يترتب عليه من ارتفاع في تكاليف السلع والواردات، وهو ما يفاقم الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني.
ووفقًا للمصادر، فإن مخاوف بنك اليابان من تداعيات تراجع قيمة العملة المحلية تتقاطع مع توجه الحكومة، التي ترى أن تشديد السياسة النقدية قد يساعد في دعم الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أكبر في سوق العملات.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز تأثير التحرك الياباني الأمريكي المشترك الأخير في سوق الصرف، وهو ما يدعم وجود توجه مشترك بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الحاجة إلى اتخاذ خطوة بشأن أسعار الفائدة في وقت قريب.
استقلالية بنك اليابان لا تمنع التنسيق مع الحكومة
وعلى الرغم من تمتع بنك اليابان باستقلالية قانونية في تحديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة، فإن البنك يلتزم بالحفاظ على مستوى من التنسيق والتواصل مع الحكومة بشأن الأهداف الاقتصادية العامة والسياسات المرتبطة بها.
ولا تمتلك الحكومة اليابانية صلاحية إلزام البنك المركزي برفع أو خفض أسعار الفائدة أو تحديد مستوى معين لها، إلا أن تصريحاتها ومواقفها السياسية والاقتصادية يمكن أن تشكل إشارات مؤثرة في النقاشات المتعلقة بمسار السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تحركات بنك اليابان، خاصة في ظل استمرار متابعة أداء الين ومستويات التضخم وتطورات الاقتصاد الياباني، إلى جانب تأثير التحركات المشتركة مع الولايات المتحدة على سوق العملات.
