20% عائد سنوي.. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك الضريبية لأول مرة
كشفت مصلحة الضرائب عن تفعيل الصكوك الضريبية لأول مرة، بعد أن ظلت موجودة في القانون دون تطبيق خلال السنوات الماضية، في خطوة تستهدف توفير أداة جديدة أمام الممولين الملتزمين ضريبياً، تتيح لهم تحقيق عائد على أموالهم مع إمكانية استخدامها لاحقاً في تسوية الضرائب المستحقة.
وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية بالكامل، ولن تمثل التزاماً جديداً على الممولين.
الصك لمدة عام والعائد يصل إلى 20%
وقال فؤاد إن مدة الصك الضريبي تبلغ عاماً واحداً، مشيراً إلى أن العائد الافتراضي يصل إلى 20% سنوياً، موضحاً أن العائد سيكون مناسباً وأعلى من بعض العوائد البنكية، وفق تصريحاته.
وتستهدف الصكوك ممولي الضرائب من الأفراد والشركات، سواء الحكومية أو الخاصة، بما يتيح للممول الملتزم الاستفادة من الأداة وفقاً للضوابط والآليات التي تحددها الدولة.
تسوية الضرائب المستحقة مستقبلاً
وتتمثل إحدى أبرز مزايا الصك في إمكانية استخدام قيمته مستقبلاً في تسوية الضرائب المستحقة على الممول، وهو ما يسمح له بالاستفادة من العائد وفي الوقت نفسه توظيف قيمة الصك للوفاء بالتزاماته الضريبية.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك لا تستهدف فرض أعباء إضافية على الممولين، وإنما تقدم خياراً جديداً يمكن الاستفادة منه وفقاً للاحتياجات المالية والضريبية لكل ممول.
الضرائب: الصكوك تستهدف خفض تكلفة الدين
وأوضح فؤاد أن الصكوك الضريبية لا تُعد اقتراضاً جديداً للدولة، وإنما تستهدف المساهمة في خفض فاتورة الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، إلى جانب تقديم ميزة للممولين الملتزمين.
وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، أشار إلى أن الصكوك الضريبية لا تخالف أحكام الشريعة، وفق ما تم بحثه ودراسته، موضحاً في الوقت نفسه أنه ليس الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية.
وبذلك تمثل الصكوك الضريبية أداة جديدة تجمع بين تحقيق عائد للممول وتسوية التزاماته الضريبية مستقبلاً، مع سعي الدولة إلى تنويع أدواتها المالية وتقليل تكلفة الاقتراض.
