رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، تفاصيل الأزمة الأخيرة المتعلقة باكتشاف مواطنين وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو استخدامها، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة بدأ منذ ظهور الحالات الأولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الاتصالات.
وقال بدوي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، إنه تحرك منذ اليوم الأول لظهور الأزمة، وأجرى اتصالات مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث ملابسات تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب مناقشة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الوقائع.
البصمة والهوية الرقمية لضبط تسجيل خطوط المحمول
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن ملف تسجيل خطوط المحمول سبق طرحه ومناقشته خلال شهري يونيو ويوليو، حيث جرى التوافق على وضع آلية جديدة لتشديد إجراءات التعاقد على خطوط الهاتف المحمول، تعتمد بصورة أكبر على التحقق من هوية المتعاقد.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتضمن استخدام الهوية الرقمية والبصمة عند التعاقد على خط محمول جديد، بما يضمن مطابقة بيانات الشخص الذي يطلب الخط والتحقق من أنه صاحب البيانات بالفعل.
وأكد بدوي أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو منع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، والتأكد من أن الشخص الذي يتعاقد على الخط هو المستخدم والحائز الفعلي له، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويرفع مستوى الأمان في خدمات الاتصالات.
التحقيقات تحدد المسؤوليات في أزمة الخطوط
ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالوقائع محل الأزمة، بما في ذلك توقيت حدوث المخالفات وكيفية تسجيل الخطوط والجهات أو الأشخاص المسؤولين عنها.
وأكد أن النيابة العامة ستتولى تحديد ملابسات الوقائع والمسؤوليات القانونية بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم جمعها.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف فقط التعامل مع الحالات التي ظهرت بالفعل، وإنما تستهدف وضع ضوابط أكثر صرامة تحول دون تكرارها مستقبلًا، من خلال تشديد آليات التحقق من هوية العملاء عند شراء خطوط المحمول وتسجيلها.
وشدد بدوي على أهمية تعزيز حماية بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات، وضمان سلامة إجراءات التعاقد، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويمنع استخدام بياناتهم في تسجيل خطوط أو خدمات اتصالات دون علمهم أو موافقتهم.
