السياحة والآثار تكشف حقيقة منع إدخال العلم المصري إلى منطقة سقارة
كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض في إحدى المناطق الأثرية، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لدخول الأعلام إلى المواقع الأثرية.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الظاهرة في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير، وليس من بوابات الدخول الرئيسية لمنطقة آثار سقارة كما تم تداوله.
هل يُمنع دخول العلم المصري إلى المواقع الأثرية؟
أكدت وزارة السياحة والآثار أن إدخال أو اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية يخضع لضوابط تنظيمية، ويستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الطابع الأثري للمواقع والمتاحف، ومنع استخدامها في أنشطة أو أغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية، بما يحافظ على قيمتها التاريخية والحضارية.
ضوابط تشمل جميع الأعلام دون استثناء
وشددت الوزارة على أن الضوابط المنظمة تنطبق على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أنها لا تستهدف العلم المصري أو تنتقص من مكانته ورمزيته.
وأوضحت أن تنظيم دخول هذه العناصر يأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار، وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية.
وزير السياحة يوجه بإطار خاص للعلم المصري
وفي ضوء ما أثير، وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.
ويهدف الإطار الجديد إلى تيسير حمل العلم المصري ورفعه داخل المواقع الأثرية بصورة تليق بمكانته ورمزيته باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مع الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية وصونها.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات التنظيمية لا تستهدف منع العلم المصري، وإنما تهدف إلى تنظيم استخدام الأعلام واللافتات والشعارات داخل المواقع الأثرية بما يتوافق مع طبيعة هذه الأماكن والقواعد القانونية المنظمة لها.
