نواب البرلمان: تراجع البطالة إلى 5.8% يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن ارتفاع قوة العمل وزيادة أعداد المشتغلين يمثلان مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني.
إشادة بنتائج سوق العمل
أوضح النواب أن انخفاض معدل البطالة جاء نتيجة استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما ساهم في خلق فرص عمل جديدة واستيعاب المزيد من الداخلين إلى سوق العمل.
وأكد النائب محمد سمير أن المؤشرات الجديدة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحويل معدلات النمو إلى فرص عمل حقيقية، فيما اعتبرت النائبة نجلاء العسيلي أن تراجع البطالة يمثل رسالة ثقة في قوة الاقتصاد، مع ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل.
دعوات لدعم الاستثمار والتدريب
وشدد النواب على أهمية البناء على هذه النتائج من خلال تشجيع الاستثمارات، وتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم مصادر توفير الوظائف.
وأشار النائب أحمد سمير إلى ضرورة استمرار تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة العمالة المصرية، بينما أكد النائب أحمد جابر أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة وتمكين الشباب والمرأة، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
