الحكومة تبحث نقل ملكية شركات حكومية لتعزيز كفاءة الأصول وتوسيع دور القطاع الخاص
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة من قطاع الأعمال العام، في إطار توجهات الدولة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مع مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
مدبولي: الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار.
كما شارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يستهدف دعم نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار محددات ورؤية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات والأصول، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، بما يسهم في دعم جهود خفض الدين العام.
متابعة أداء الشركات وتنفيذ خطة التخارج
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
مراجعة المؤشرات المالية والأصول غير المستغلة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أهم المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة والشركات التابعة، إلى جانب استعراض بيانات كل شركة قابضة، وحصر الأصول غير المستغلة التابعة لها.
كما شهد الاجتماع عرض عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.
طرح فرص استثمارية للاستفادة من الأصول
وأشار المتحدث الرسمي إلى مناقشة أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي المرافقة لعدد من الشركات، والعمل على توظيفها بما يدعم النشاط الاقتصادي، مع دراسة إعداد فرص استثمارية محددة وجاهزة لطرحها أمام المستثمرين، بما يتيح استغلال الأصول غير المستغلة وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وأكد ضرورة إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها، بالاعتماد على قواعد بيانات الأصول غير المستغلة المتوافرة لدى الجهات المختصة.
نقل تبعية الشركات دون التأثير على التشغيل
وشدد الاجتماع على أن توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل والتطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها.
كما تستهدف هذه الخطوات الحفاظ على برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
