الحكومة تدفع بقوة لتطوير الصناعات المعدنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، في إطار جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودعم خطط التطوير والتحديث والتوسع، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع حضور المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب القيادات التنفيذية للشركات التابعة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وخطط التطوير المستقبلية، ومؤشرات الأداء المالي والتشغيلي.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة المصرية، نظرًا لتنوع أنشطتها التي تشمل قطاعات استراتيجية مثل التعدين، والألومنيوم، والنحاس، والصلب، والزجاج، والمواسير، وغيرها من الصناعات الحيوية، فضلًا عن امتلاكها خبرات متراكمة وقاعدة إنتاجية قوية تدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي، والعمل على إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه بسرعة تنفيذ خطط التطوير والتحديث داخل الشركات التابعة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية، والتوسع في الصناعات التحويلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة واستدامة النمو.
وأكد أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته الفنية والإدارية والتكنولوجية، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الاستثمارية، ويعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، باعتباره أحد أهم أدوات التحول الرقمي وتطوير الإدارة، لما يوفره من بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
تطورات برنامج الطروحات الحكومية
كما تم استعراض تطورات برنامج الطروحات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بقيد بعض شركات القابضة المعدنية بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وكشفت نتائج الأعمال الأولية للشركات التابعة عن العام المالي 2025/2026 عن تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات والأرباح، إلى جانب تحسن مؤشرات الأداء التشغيلي، في ظل استمرار تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
