«المالية»: 60.9 مليار جنيه زيادة في الإنفاق على الأجور خلال 11 شهرًا
أعلنت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق على بند الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، بنسبة 11.5%، وبزيادة بلغت 60.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، في إطار التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بمستحقات العاملين وتنفيذ سياسات تحسين مستويات الدخل.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول الأداء المالي للموازنة العامة، أن الزيادة في الإنفاق على الأجور تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة، من خلال تنفيذ الزيادات الدورية في الأجور والعلاوات، إلى جانب تمويل الترقيات والتعيينات الجديدة في القطاعات الحيوية.
وأكدت أن بند الأجور وتعويضات العاملين يعد من أكبر بنود الإنفاق في الموازنة العامة، لما يمثله من أهمية في دعم القوة الشرائية للعاملين وتحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن دوره في ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة في مختلف مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا النمو في الإنفاق بالتزامن مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، حيث سجلت الحصيلة الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، وهو ما ساهم في توفير موارد إضافية لدعم بنود الإنفاق الأساسية، وفي مقدمتها الأجور، إلى جانب الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتواصل الحكومة تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع العاملين، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
ويرى خبراء أن استمرار زيادة مخصصات الأجور يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة الإنفاق وتنمية الإيرادات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خلال الفترة المقبلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، مع التركيز على زيادة الإنفاق الموجه إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
