الذهب يعود للواجهة.. تراجع الأسعار يدفع المواطنين للشراء بقوة
استعرضت تغطية إخبارية جديدة أحدث تطورات سوق الذهب في مصر، وحركة أسعار الأعيرة المختلفة، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر، في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
وخلال التغطية، أكد المهندس سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5865 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5027 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب تأثير المتغيرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من النشاط غير المسبوق، مع زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، وهو أعلى مستوى يشهده السوق منذ أكثر من عامين، موضحًا أن تراجع الأسعار أعاد تنشيط القوة الشرائية وشجع الكثيرين على الادخار في الذهب.
وأضاف عبد الحكيم أن المؤشرات العالمية تدعم احتمالات ارتفاع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، وهو ما قد يدفع الأسعار للصعود مع نهاية العام، مؤكدًا أن المستويات الحالية تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الشراء.
كما قدم عددًا من الإرشادات المهمة للمستهلكين بشأن آلية احتساب أسعار الذهب داخل محال الصاغة، موضحًا أن قيمة الدمغة والضريبة المقررة رسميًا تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للجرام، وهي قيمة ثابتة وليست نسبة مئوية، محذرًا من بعض المحال التي تفرض مبالغ إضافية تحت هذا البند.
وفيما يتعلق بالمصنعية، أوضح أنها تختلف باختلاف نوع وحجم المشغولات، وتبدأ من نحو 230 جنيهًا للجرام، وقد ترتفع وفقًا لتصميم القطعة والشركة المنتجة.
ونصح عضو شعبة الذهب المواطنين، خاصة عند شراء المشغولات المرصعة بالفصوص، بالتعامل مع الشركات والعلامات التجارية الموثوقة، والاحتفاظ بالفاتورة الأصلية، لضمان حفظ الحقوق واسترداد قيمة ووزن الفصوص عند إعادة بيع القطعة وفقًا للبيانات المدونة بالفاتورة.
