صادرات مواد البناء تقفز 36% إلى 14.9 مليار دولار خلال 2025
واصلت صادرات مواد البناء تحقيق أداء قوي، بعدما سجل القطاع نموًا بنسبة 36% خلال عام 2025، لترتفع قيمة الصادرات إلى 14.875 مليار دولار، في ظل تحركات حكومية تستهدف فتح أسواق جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بما يعزز تنافسيتها عالميًا.
صادرات مواد البناء ترتفع إلى 14.9 مليار دولار
عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص زيادة صادرات مواد البناء، وآليات دعم الشركات المصدرة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد النواوي أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات، تقوم على تنويع الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في مصر، بفضل امتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر المواد الخام، وهو ما يمنحه فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.
خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
كما أظهرت البيانات استمرار الأداء الإيجابي خلال العام الجاري، إذ سجلت صادرات القطاع نحو 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026، بما يعكس استمرار الطلب الخارجي على المنتجات المصرية.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، فضلًا عن الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، ودعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في صادرات مواد البناء.
دعم الشركات المصدرة والتوسع في الأسواق الخارجية
من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المصانع المصرية، وتوجيه فوائض الإنتاج نحو التصدير، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة لقاءات عقدها رئيس صندوق تنمية الصادرات مع مختلف المجالس التصديرية، شملت قطاعات الصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والمفروشات، والغزل والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والطباعة والتغليف، والجلود، والأثاث، وذلك في إطار إعداد رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات المصرية، ورفع مساهمة القطاعات الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
