بعد موافقة الحكومة.. "السويدي" توضح موقف مصنع الضفائر الكهربائية
أعلنت شركة السويدي إليكتريك أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية لا يزال في مرحلة الدراسة، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ المشروع حتى الآن، وذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول آخر مستجدات المشروع.
وأوضحت الشركة، في إفصاح رسمي، أن الدراسات الخاصة بالمشروع ما تزال جارية، في إطار تقييم الجوانب الفنية والاقتصادية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التنفيذ، بما يتوافق مع خطط الشركة الاستثمارية واستراتيجيتها للتوسع في الصناعات الكهربائية.
وجاء توضيح "السويدي إليكتريك" عقب موافقة مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، على السير في إجراءات التعاقد مع الشركة لإقامة مشروع صناعي جديد يختص بتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 22.6 فدانًا بمنطقة منشأة كمال في محافظة الفيوم.
ويستهدف المشروع دعم توطين صناعة مكونات السيارات والصناعات الكهربائية في مصر، من خلال إنتاج الضفائر الكهربائية التي تعد من المكونات الأساسية في صناعة السيارات والعديد من الصناعات الهندسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز فرص التصدير.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقيات التمويل المرتبطة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء لمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي".
وتشمل الاتفاقيات منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منحة للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مصر.
ويهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
ويرى مراقبون أن مشروع مصنع الضفائر الكهربائية، حال إقراره بشكل نهائي، سيمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات المغذية في مصر، خاصة مع تنامي الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات الهندسية، إلى جانب دوره المتوقع في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.
ويؤكد إفصاح "السويدي إليكتريك" أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة، بينما تستمر الشركة في تقييم مختلف الجوانب المتعلقة به، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للمعطيات الاقتصادية والفنية.
