خبير اقتصادي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي يعزز قدرة مصر على مواجهة الأزمات
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والخبير الاقتصادي، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تجاوز حاجز 55 مليار دولار لأول مرة، معتبرًا أن هذا التطور يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الشوادفي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يوفر للدولة قدرًا أكبر من الأمان المالي، ويعزز قدرتها على توفير السلع الأساسية والاحتياجات الاستراتيجية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات العالمية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر شهدت خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 تراجعًا في مستويات الاحتياطي النقدي، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2016 أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع الاحتياطي الأجنبي تدريجيًا حتى تجاوز مستوى 55 مليار دولار.
وأضاف أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
تحويلات المصريين بالخارج
ولفت الشوادفي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي، موضحًا أنها سجلت نحو 34 مليار دولار خلال العام، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد.
وأكد أن زيادة التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وفي الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، إلى جانب استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
دعم الاستقرار الاقتصادي
واختتم الشوادفي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات العالمية، ويساعد على دعم الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين احتياجات الدولة من السلع والخدمات الأساسية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
