وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يركز على الاستقرار وجذب الاستثمارات
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد سلسلة من المباحثات الثنائية مع مسؤولين أمميين ووزراء من البحرين والنمسا، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات المختلفة.
وأكد وزير التخطيط، خلال لقائه مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، التي تهدف إلى تطوير مؤشرات أكثر شمولًا لقياس التقدم التنموي ورفاه الإنسان، بما يوفر أدوات أكثر دقة لدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني الطوعي الرابع خلال المنتدى، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات حديثة تعكس مختلف أبعاد التنمية، وليس فقط معدلات النمو الاقتصادي.
كما أشاد الوزير بالدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFF)، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد المحاور الرئيسية لمعالجة فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، فيما أكدت رئيسة الصندوق استعدادها لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من تجربتها في دعم الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، بحث وزير التخطيط مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في إعداد التقارير الوطنية الطوعية، إلى جانب تنسيق الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم الأولويات التنموية في البلدين.
وفي لقاء آخر مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البرنامج يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الانضباط المالي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مع التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإدارة المستدامة للدين العام.
كما تناولت المباحثات تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، حيث استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما أكدت الوزيرة النمساوية أهمية التخطيط طويل الأجل وبناء اقتصادات أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
