البنك المركزي الأنجولي يخفض الفائدة إلى 15.75% مع تراجع التضخم
خفض البنك المركزي في أنجولا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 15.75%، في ثاني خطوة لتيسير السياسة النقدية منذ بداية عام 2026، مستندًا إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن أداء الاقتصاد، بما يعزز فرص دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الأنجولي، مانويل تياجو دياس، أن معدل التضخم السنوي واصل مساره النزولي ليسجل 10.11% خلال شهر يونيو، مقابل 10.88% في مايو، وهو الانخفاض الشهري الثالث والعشرون على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط السعرية واستقرار مستويات الأسعار.
وأشار دياس إلى أن البنك يتوقع استمرار انخفاض التضخم خلال الأشهر المقبلة، إلا أنه شدد على أن التطورات الجيوسياسية، وخاصة التوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تمثل عاملًا من عوامل عدم اليقين التي قد تؤثر في توقعات الاقتصاد العالمي والأسواق.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أظهرت المؤشرات الرسمية تحقيق الاقتصاد الأنجولي نموًا سنويًا بلغ 5.3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 5.1% في الربع الأخير السابق، مدفوعًا بالزخم الذي حققته الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت نموًا قدره 6.2%، بينما شهد قطاع النفط انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.2%.
وبناءً على هذه النتائج، قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته الاقتصادية، حيث خفض تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 8.6% بدلًا من 11.5% التي أعلنها سابقًا، في إشارة إلى تحسن توقعات استقرار الأسعار.
كما عدّل البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 لترتفع إلى 3.6% مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.5%، مستندًا إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات تدعم الاقتصاد الأنجولي، الذي يعد من أبرز الدول المصدرة للنفط في القارة الأفريقية.
وأكد البنك المركزي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم يفتحان المجال أمام مواصلة تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، تحسبًا لأي متغيرات قد تؤثر في معدلات التضخم أو وتيرة النمو الاقتصادي.
