مصر تعزز التعاون القضائي في أفريقيا.. اتفاق جديد لدعم التدريب وتبادل الخبرات القانونية
في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأفريقية، شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري بقصر الأميرة فوقية.
وتأتي المذكرة في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، ودعم المؤسسات الوطنية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة داخل القارة.
مذكرة تفاهم لتطوير الكفاءات القضائية في أفريقيا
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك، مشيرًا إلى أن تنمية الكوادر المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية يمثلان أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.
وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على احترام القانون الدولي، والحفاظ على سيادة الدول، ودعم المؤسسات الوطنية، إلى جانب تعزيز العمل متعدد الأطراف، مع مراعاة خصوصية النظم القانونية المختلفة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والإدارية في القارة، من خلال تنفيذ برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، بما يدعم كفاءة المؤسسات القضائية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضاف أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل تنفيذ برامج تدريبية وفنية تستجيب لأولويات الدول الأفريقية، وفق نهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكًا في هذا التعاون يعكس مكانته وخبرته الممتدة في مجال القضاء الإداري.
مجلس الدولة: الاتفاق يعمق التكامل القضائي بين دول القارة
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات بين المؤسسات القضائية في مختلف الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين دول القارة.
وأوضح أن اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية تأسس عام 2022 تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في أفريقيا، بما يتيح تبادل الخبرات، وتنسيق الرؤى القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وسيادة القانون.
كما أشار إلى أن اختيار مصر مقرًا دائمًا للاتحاد يعكس الثقة في خبرتها القضائية ودورها في دعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل برامج التعاون المشترك بين الجانبين، بما يعزز قدرات المؤسسات القضائية في الدول الأفريقية، ويدعم مسارات السلام والتنمية والاستقرار في القارة.
