رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.. ويؤكد: لا تأخير في التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وعدم السماح بتأخير أي مشروع مع بداية العام المالي الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة النظيفة.
و شدد مدبولي على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين للمشروعات، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الدولة بشراكاتها مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي و وزير المالية لبحث توفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، إلى جانب تطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة و دعم استقرار الشبكة.
و أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية لضمان توفير التمويل اللازم، والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات الطاقة.
بدوره، أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة وسداد مستحقات الشركات المنفذة بانتظام، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الجديد أولت اهتمامًا كبيرًا بـ مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، من خلال تخصيص أطر مالية مرنة ومستدامة تضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الخطط المقررة.
و في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين وزارات الكهرباء و المالية و البنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية و تذليل أي عقبات، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
