أزمة الديون الحكومية تقترب.. هل يواجه العالم أزمة مالية جديدة؟
في الأزمات الكبرى، غالباً ما تتدخل الحكومات باعتبارها الملاذ الأخير لحماية الاقتصاد ومنع الانهيارات المالية، وهذا ما حدث قبل نحو عقدين، عندما اضطرت السلطات إلى احتواء أزمة ديون الإسكان الخاصة التي كشفت عن اختلالات عميقة في النظام المالي العالمي، بعدما وصلت الالتزامات إلى مستويات هددت استقرار الاقتصاد بأكمله.
لكن المشهد اليوم أصبح مختلفاً؛ فبدلاً من مواجهة أزمة ديون القطاع الخاص، تجد الحكومات نفسها أمام عبء ديون متضخم صنعته سنوات من الاقتراض المتواصل، وقد نجحت هذه السياسة في تجنب أزمات فورية، لكنها تركت خلفها مشكلة أكبر: من الذي سيتدخل إذا أصبحت الحكومات نفسها في قلب الأزمة؟
من أزمة ديون الإسكان إلى مأزق الديون السيادية
قبل نحو عقدين، كشفت أزمة ديون الإسكان الخاصة، التي بلغت قيمتها تريليونات الدولارات، عن نموذج مالي غير مستدام، ما دفع الحكومات إلى التدخل لإنقاذ النظام المالي ومنع تحول أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير إلى انهيار اقتصادي أوسع.
أما اليوم، فتواجه الحكومات نفسها أزمة ديون متفاقمة. وإذا تأخرت في احتوائها، فقد تصل إلى مرحلة لا تجد فيها الجهة القادرة على إنقاذها كما حدث في الأزمة السابقة.
لم تشهد مالية الاقتصادات المتقدمة هذا المستوى من الهشاشة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ورغم أن جذور المشكلة تعود إلى ما قبل عام 2020، فإن جائحة كورونا عمّقت الأزمة بعدما اضطرت الحكومات إلى الاقتراض بكثافة لمنع انهيار النشاط الاقتصادي.
وفي السنوات التي تلت الجائحة، استمرت سياسات الإنفاق بعجز متزايد، لترتفع نسبة الدين الحكومي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة من نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى قرابة 110% في عام 2025.
الولايات المتحدة في قلب أزمة الديون
تبدو الصورة أكثر خطورة في الولايات المتحدة، حيث تعامل صناع القرار مع الدين العام لفترة طويلة باعتباره مشكلة مؤجلة، ما سمح بتراكم الالتزامات دون حدود واضحة.
وقد تجاوزت نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستويات التي سُجلت خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وهنا يبرز السؤال الأساسي: ماذا حصل المواطنون مقابل هذا الحجم الهائل من الاقتراض؟
لم تتحقق طفرة كبيرة في البنية التحتية، التي لا تزال متأخرة مقارنة باقتصادات متقدمة أخرى. كما لم يظهر تحسن ملموس في قطاعي الصحة والتعليم، بل استمرت مؤشرات التراجع في عدد من الجوانب. كذلك لم تُبنَ مخزونات كافية من الأسلحة الحيوية رغم استنزافها الكبير، ولم يشهد قطاع الإسكان طفرة البناء المطلوبة.
ولهذا، يبدو تصاعد غضب دافعي الضرائب وشعورهم بالإحباط مفهوماً في ظل اتساع الفجوة بين حجم الديون والنتائج المحققة.
متى يمكن للحكومات مواصلة الاقتراض
يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن للحكومات مواصلة الاقتراض قبل أن تبدأ تكلفة هذه السياسة في الظهور بوضوح؟
عندما يثق المستثمرون بقدرة الحكومات على السيطرة على العجز المالي والتضخم على المدى الطويل، فإنهم يقبلون على شراء ديونها بعوائد منخفضة نسبياً. ويساعد ذلك على إبقاء نمو الدين تحت السيطرة مقارنة بنمو الاقتصاد.
لكن هذه الثقة بدأت تتراجع. وكما أصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للأفراد الراغبين في شراء المنازل أو السيارات، أصبحت الحكومات أيضاً تواجه تكلفة أعلى للحصول على التمويل، ما يزيد الضغوط على ميزانياتها العامة.
ارتفاع عوائد السندات وزيادة أعباء الفائدة
ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بمخاوف متعددة تشمل الإنفاق الحكومي المرتفع، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية، وتكاليف إعادة التسلح.
وفي الولايات المتحدة، انعكس ارتفاع أسعار الفائدة مباشرة على دافعي الضرائب، إذ أصبحت الحكومة تنفق نحو تريليون دولار سنوياً على فوائد الدين، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستويات عام 2020.
في الوقت نفسه، يعتمد حاملو الديون الحكومية بصورة متزايدة على أدوات التمويل القائمة على الاقتراض، فصناديق التقاعد والمستثمرون المؤسسيون يستخدمون مشتقات مالية تتطلب دفعات أولية محدودة، بينما تلعب صناديق التحوط دوراً محورياً عبر شراء السندات الحكومية باستخدام أموال مقترضة.
هذا النموذج يضيف طبقة جديدة من الهشاشة إلى الأسواق، إذ يمكن لأي تحركات حادة في الأسعار أو مطالبات مفاجئة بزيادة الضمانات أن تدفع المستثمرين إلى عمليات بيع واسعة، كما حدث خلال أزمة السيولة في عام 2020 وأزمة السندات الحكومية البريطانية عام 2022.
رغم المخاطر، استمر هذا النمط في التوسع، إذ أصبحت انكشافات صناديق التحوط على سندات الخزانة الأمريكية وحجم اقتراضها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل اضطرابات عام 2020.
وقد يؤدي ذلك إلى نشوء حلقة مفرغة، تتحول فيها مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة إلى أزمة فعلية، حيث تؤدي عمليات البيع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل خدمة الدين أكثر صعوبة ويزيد الشكوك حول قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تجد الحكومات نفسها غير قادرة على تحقيق استقرار الأسواق المالية، لأن أزمتها المالية ستكون هي مصدر الاضطراب الأساسي، مع تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة.
تقليل مخاطر الأسواق المالية
لا تزال هناك فرصة أمام الحكومات للتحرك، ويجب أن تبدأ بمعالجة نقاط الضعف في الأسواق المالية.
بدلاً من تسهيل المزيد من الاقتراض عبر تخفيف متطلبات رأس المال على البنوك، ينبغي للجهات التنظيمية فرض قيود أكبر على حجم الرافعة المالية المستخدمة من قبل صناديق التقاعد وصناديق التحوط في أسواق المشتقات والإقراض.
كما يمكن لاختبارات الضغط الشاملة على النظام المالي أن تكشف مصادر تركز المخاطر، في حين يتعين على البنوك المركزية الاستعداد للتدخل لتحقيق الاستقرار إذا أدت عمليات البيع القسري إلى ارتفاع مفرط في أسعار الفائدة.
الإصلاح المالي هو الحل الأصعب
هذه الإجراءات قد تقلل المخاطر وتحد من الأضرار المحتملة، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة. فالحل الحقيقي يكمن في إعادة ضبط المالية العامة، وهو ما يتطلب قرارات صعبة تشمل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
ورغم اختلاف الأولويات السياسية بين التيارات المحافظة التي تميل إلى تقليص الإنفاق، والتيارات الليبرالية التي تفضل زيادة الضرائب، فإن الوصول إلى تسوية ممكن، لكنه يحتاج إلى قيادة سياسية أكثر حزماً واستعداداً لاتخاذ قرارات غير شعبية.
اقتراب لحظة الاختبار
كلما تضخمت أعباء الديون الحكومية، زاد الضغط على قدرة الأسواق والاقتصادات على تحملها. وقد يكون من الصعب تحديد اللحظة الدقيقة التي يحدث فيها الانهيار، لكن المؤكد أن هامش المناورة يضيق بسرعة، وأن تأجيل المعالجة يزيد من حجم المخاطر المستقبلية.
