قرار المركزي تحت المجهر.. خبير يوضح لماذا تم الإبقاء على الفائدة؟
أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تعتمد بشكل رئيسي على الحفاظ على معدلات فائدة تتجاوز مستويات التضخم.
وأوضح عبده أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان قد يدفع البنك المركزي إلى دراسة خفض أسعار الفائدة، إلا أن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية حالت دون ذلك.
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" مع الإعلامي هشام سامي، إلى أن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ما يزيد من الحاجة إلى التحفظ في القرارات النقدية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن البنك المركزي يمتلك مجموعة من الأدوات التي تساعده على إدارة معدلات التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي، موضحًا أنه في حال ارتفاع الضغوط التضخمية يمكنه التدخل عبر تقليص حجم السيولة المتاحة في الأسواق وامتصاص جزء منها.
وأكد أن خفض السيولة المتداولة يساهم في تقليل الطلب وضبط حركة الأسعار، بما يساعد على استمرار انخفاض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
