قرارات جديدة تهز سوق العقارات.. تخفيض رسوم التنازل ومد مهلة السداد
أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المطورين العقاريين ورجال الأعمال والمواطنين، بهدف دعم النشاط العقاري، وتشجيع الاستثمار، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات في المدن الجديدة.
وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات الحالية لمدة عام كامل، إلى جانب خفض رسوم التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%، وخفض رسوم التنازل عن الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في عدد من المدن، و50% في باقي المدن الجديدة، مع استثناء مدن الساحل الشمالي الغربي.
كما تضمنت الحزمة الجديدة إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونية خلال 3 أشهر، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل بنسبة 100% من غرامة تأخير القسط الأخير حال سداده خلال نفس المدة.
وشملت التيسيرات منح مهلة إضافية تصل إلى عام للمشروعات التي واجهت معوقات في التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادة المطورين، مثل تأخر تنفيذ شبكات الكهرباء أو الغاز أو المرافق أو إزالة المخلفات، مع الإعفاء من غرامات التأخير خلال فترة المعوقات.
وقررت الهيئة تثبيت معدل الخصم الحالي (NPV) بنسبة 15% للأراضي الخدمية والاستثمارية الجديدة، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا لحالات إلغاء التخصيص، بحيث يتم الإلغاء حال التأخر في سداد قسطين أو ما يعادلهما.
كما تضمنت القرارات وضع آليات أكثر مرونة لتنظيم إحلال المطورين والتنازل عن المشروعات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستمرار تنفيذ المشروعات وفق الضوابط المحددة.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز معدلات التنمية في المدن الجديدة.
