شركات سيارات مصرية تستعد لبدء تصدير إنتاجها إلى الأسواق العربية والأفريقية نهاية 2026
تعتزم ثلاث شركات عاملة في قطاع تصنيع السيارات في مصر بدء تصدير إنتاجها إلى عدد من الأسواق العربية والأفريقية مع نهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة تنافسية السيارات المُجمعة محلياً، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.
ووفقاً لمسؤول حكومي، فإن الشركات الثلاث أنهت جانباً كبيراً من الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالتصدير، وتعمل حالياً على استكمال المراحل التنفيذية تمهيداً لبدء شحن أولى السيارات إلى الأسواق المستهدفة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026.
وأوضح المسؤول أن المرحلة الأولى تستهدف تصدير ما بين 10 آلاف و30 ألف سيارة خلال العام الأول، على أن ترتفع الكميات تدريجياً خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى تصدير نحو 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وأشار إلى أن قائمة الشركات المتقدمة تضم «نيسان مصر» و«جنرال موتورز مصر»، إلى جانب شركة ثالثة لم يتم الإعلان عن اسمها حتى الآن.
وتسعى «نيسان مصر» إلى استئناف نشاط التصدير بعد توقف استمر قرابة عشرة أشهر، إذ كانت قد أوقفت تصدير السيارات المصنعة محلياً منذ أغسطس 2025، بينما تستعد الشركتان الأخريان لبدء عمليات التصدير للمرة الأولى، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأسواق العربية والأفريقية التي تشهد طلباً متزايداً على السيارات المصنعة في مصر.
وتأتي هذه التحركات في ظل مؤشرات إيجابية يشهدها قطاع الصناعات المغذية للسيارات، حيث ارتفعت صادرات مكونات السيارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.1% لتصل إلى 434.6 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت واردات السيارات ومكوناتها خلال العام الماضي بنحو 15% لتسجل 1.272 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتراهن الحكومة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التي أطلقتها في عام 2025، لرفع نسبة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير آلاف فرص العمل، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية.
وتهدف الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص ربع الإنتاج للتصدير، بما يسهم في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.
ويعمل حالياً في السوق المصرية نحو 13 شركة لتصنيع وتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تقارب 95 ألف سيارة سنوياً، فيما تستعد تسع شركات جديدة لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بطاقة إجمالية تصل إلى 165 ألف سيارة، ما يرفع إجمالي الإنتاج المحلي المستهدف إلى نحو 260 ألف سيارة.
كما خصصت الحكومة نحو 5.5 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026-2027 لدعم صادرات السيارات، في إطار خطتها لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.
