أسعار الأسمنت اليوم السبت 11 يوليو 2026.. والطن للمستهلك يسجل 4200 جنيه
استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت 11 يوليو 2026، دون تسجيل أي زيادات جديدة، لتواصل الحفاظ على مستوياتها الحالية بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، وترقب من جانب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي متغيرات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك نحو 4200 جنيه، مع وجود اختلافات طفيفة في الأسعار بين الشركات المنتجة والموزعين وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، في حين يدور متوسط أسعار الأسمنت لدى أغلب المصانع حول 4000 جنيه للطن بحسب نوع الأسمنت والعلامة التجارية.
ويأتي هذا الاستقرار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث لم تنعكس حتى الآن بصورة مباشرة على أسعار الأسمنت داخل الأسواق، بينما يترقب المصنعون تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، حال قيام الشركات بإعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي سياق متصل، تواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق معدلات نمو جيدة، مدعومة بارتفاع الطلب في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدًا من الجودة العالية والأسعار التنافسية، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر عززت مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت عالميًا، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا في صادرات الأسمنت، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
كما تستهدف الشركات المنتجة التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة، بما يدعم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد خبراء سوق مواد البناء أن استقرار أسعار الأسمنت يعكس التوازن بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات جديدة على تكاليف الإنتاج أو أسعار الطاقة.
