بشرى للمصريين العاملين بالخارج.. 100 ألف جنيه تعويض عند الفصل التعسفي
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون يستهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد، وتعظيم استفادتهم من المزايا التي توفرها وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.
ويشمل البروتوكول إضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مع إتاحتها بشكل اختياري لجميع المصريين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات الاشتراك بها.
وخلال مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد الدكتور إسلام عزام أن البروتوكول يأتي ضمن منظومة التعاون بين مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يواكب المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع العاملين في أسواق العمل المختلفة، ويعزز أدوات الحماية الاجتماعية الموجهة لهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير الوثيقة يأتي امتدادًا للخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث أسفرت عملية تحديث الوثيقة عن إصدار نحو 448 ألف وثيقة بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه، عقب زيادة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توفير حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة.
وأكد عزام أن البروتوكول يمثل مرحلة جديدة في تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، من خلال إضافة تغطيات أكثر تنوعًا، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لنشر الوعي بالخدمات التأمينية، بما يدعم بناء شبكة حماية اجتماعية مرنة وآمنة.
من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لترسيخ المزايا التأمينية المقدمة لأبناء مصر بالخارج، ويجسد اهتمام الدولة المستمر برعاية مواطنيها في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار متواصل لتعزيز الثقة والتواصل بين مصر وجالياتها بالخارج.
ونقل نائب وزير الخارجية تحيات الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والذي أسهم في إطلاق مزيد من المبادرات التي توفر حماية وتأمينًا أفضل للمصريين بالخارج.
وبموجب التعديل الجديد، ستتضمن الوثيقة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية المرتبطة بظروف سياسية أو اقتصادية.
كما تشمل الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطيات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بمزايا الوثيقة من خلال قنواتها المختلفة والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بينما تضطلع الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بوضع آليات إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء المراجعات اللازمة لتطوير الوثيقة مستقبلًا.
