«إيميا باور» الإماراتية تتفاوض مع مصر لإنشاء 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر باستثمارات ضخمة
تجري شركة «إيميا باور» الإماراتية مفاوضات متقدمة مع الحكومة المصرية لتنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر، بإجمالي طاقات إنتاجية تصل إلى نحو 300 ألف متر مكعب يوميًا، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من المياه العذبة وتعزيز الاعتماد على مصادر غير تقليدية.
وقال رئيس الشركة، حسين النويس، إن المباحثات مع الجانب المصري وصلت إلى مراحل متقدمة، موضحًا أن الخطة المقترحة تتضمن إنشاء محطتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب محطة ثالثة على ساحل البحر الأحمر، ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والمياه داخل السوق المصرية.
وأوضح النويس أن «إيميا باور» ستتولى تطوير المشروعات بالكامل وفق نموذج استثماري يعتمد على تمويل الشركة لأعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، مع توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المحطات، بما يسهم في دعم خطط الدولة لزيادة إنتاج المياه المحلاة وتلبية احتياجات المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت تواصل فيه مصر التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، لمواجهة تحديات تنامي الطلب على المياه.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويًا لتلبية احتياجات السكان والقطاعات المختلفة، بينما لا توفر الموارد الطبيعية سوى نحو نصف هذه الكمية، ويتم تعويض الجزء المتبقي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والاستفادة من المياه الجوفية، إلى جانب استيراد جزء من الاحتياجات الغذائية لتقليل استهلاك المياه في الزراعة.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن مصر تمتلك حاليًا 129 محطة لتحلية مياه البحر تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، فيما يجري تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 687 ألف متر مكعب يوميًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتعزيز الأمن المائي.
وأشار رئيس «إيميا باور» إلى أن قطاع تحلية المياه أصبح من أبرز المجالات التي تركز عليها الشركة، في ظل تزايد الطلب على الحلول المستدامة لتوفير المياه في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشركة تدرس أيضًا التوسع في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي.
